ماده 55 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 55 قانون امور حسبی''': علاوه بر اشخاص مذکور در ماده ۱۲۱۹ و ۱۲۲۰ و ۱۲۲۱ قانون مدنی شهرداری و اداره آمار و ثبت احوال و مامورین | '''ماده 55 قانون امور حسبی''': علاوه بر اشخاص مذکور در ماده ۱۲۱۹ و ۱۲۲۰ و ۱۲۲۱ [[قانون مدنی]] [[شهرداری]] و اداره آمار و [[ثبت احوال]] و مامورین آن ها و دهبان و بخشدار در هر محل مکلفند پس از اطلاع بوجود [[صغیر|صغیری]] که محتاج به تعیین [[قیم]] است به [[دادستان]] شهرستان حوزه خود اطلاع دهند. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۲۱۹ قانون مدنی|ماده 1219 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۲۲۰ قانون مدنی|ماده 1220 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۲۲۱ قانون مدنی|ماده 1221 قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
قیم: به کسی که به سفارش [[دادستان]]، برای حمایت از [[محجور]]،و نگهداری از او و اداره [[مال|اموال]] وی تعیین می گردد؛ قیم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
افراد زیر موظف هستند وجود محجور را به دادستان اطلاع دهند تا برای آن ها قیم تعیین شود. 1- هر یک از ابوین به دستور ماده 1219 [[قانون مدنی]]. 2- اقربای محجور به دستور ماده 1220 قانون مدنی 3- زن یا شوهر محجور به دستور ماده 1221 قانون مدنی 4- قیم صغیر به دستور [[ماده 59 قانون امور حسبی]] 5- شهربانی و شهرداری 6- دادگاه به دستور ماده 56 [[قانون امور حسبی]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253296|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
بر اساس [[رای وحدت رویه]] شماره 72 مورخ 1353/9/4 اولا وظایفی که قانون در باب اعلام حجر مجنون یا سفیه به عهده دادستان محول کرده است منافی با این که اشخاص ذینفع در صورت اقتضا برای اثبات [[حجر]] به دادگاه مراجعه کنند نیست و ثانیا فوت کسی که درخواست حجر او شده مانع رسیدگی دادگاه نمی باشد زیرا آثاری که بر حجر مترتب است با فوت محجور از بین نمی رود و دادگاه علی الاصول باید رسیدگی را به طرفیت وراث ادامه داده و حکم مقتضی صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486548|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۱ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۵۵
ماده 55 قانون امور حسبی: علاوه بر اشخاص مذکور در ماده ۱۲۱۹ و ۱۲۲۰ و ۱۲۲۱ قانون مدنی شهرداری و اداره آمار و ثبت احوال و مامورین آن ها و دهبان و بخشدار در هر محل مکلفند پس از اطلاع بوجود صغیری که محتاج به تعیین قیم است به دادستان شهرستان حوزه خود اطلاع دهند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور،و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می گردد؛ قیم گویند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
افراد زیر موظف هستند وجود محجور را به دادستان اطلاع دهند تا برای آن ها قیم تعیین شود. 1- هر یک از ابوین به دستور ماده 1219 قانون مدنی. 2- اقربای محجور به دستور ماده 1220 قانون مدنی 3- زن یا شوهر محجور به دستور ماده 1221 قانون مدنی 4- قیم صغیر به دستور ماده 59 قانون امور حسبی 5- شهربانی و شهرداری 6- دادگاه به دستور ماده 56 قانون امور حسبی [۲]
رویه های قضایی
بر اساس رای وحدت رویه شماره 72 مورخ 1353/9/4 اولا وظایفی که قانون در باب اعلام حجر مجنون یا سفیه به عهده دادستان محول کرده است منافی با این که اشخاص ذینفع در صورت اقتضا برای اثبات حجر به دادگاه مراجعه کنند نیست و ثانیا فوت کسی که درخواست حجر او شده مانع رسیدگی دادگاه نمی باشد زیرا آثاری که بر حجر مترتب است با فوت محجور از بین نمی رود و دادگاه علی الاصول باید رسیدگی را به طرفیت وراث ادامه داده و حکم مقتضی صادر نماید.[۳]
منابع
- ↑ محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270836
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 253296
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486548