ماده 48 قانون امور حسبی

ماده ۴۸ قانون امور حسبی: امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشد دادگاهی که محجور در حوزه آن دادگاه سکنی دارد و برای امور قیمومت صالح است.

توضیح واژگان

قیمومت: در لغت به معنی مستقیم، متولی، سرپرست، دارای قیمت، سید و کسی که متولی شخص محجور است، می‌باشد. در اصطلاح حقوقی قیم شخصی است که در صورت نبودن ولی خاص به وسیله دادگاه برای سرپرستی و اداره امور محجور نصب می‌شود بنابراین قیمومت وظیفه و سمتی است که از طرف قاضی به شخصی که قیم نامیده می‌شود برای سرپرستی و اداره امور محجور در صورت فقد ولی خاص، واگذار می‌گردد.

اقامتگاه: عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است.

محجور: به کسی که حق تصرف در اموالش را ندارد، محجور گویند.

پیشینه

در گذشته به استناد ماده ۵۷ قانون امور حسبی دادگاه صالح برای صدور حکم حجر محکمه ابتدایی بود و بر اساس ماده ۱۲۲۳ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ نصب قیم با دادگاه شرع بود. اما صلاحیت محاکم شرع برای نصب قیم به موجب ماده ۴۸ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ به‌طور ضمنی نسخ شد و بر اساس این ماده امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است. اما با تصویب لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص در بند ۳ ماده ۳ این قانون نصب قیم در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار گرفت و متعاقب آن اصلاحاتی در مواد ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۸ و ۱۲۴۳ قانون مدنی انجام شد که قانون مدنی با لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص هماهنگ شد. به موجب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ دادگاه‌های مدنی خاص منحل و دادگاه عمومی جایگزین آن گردید لیکن برابر بند ۱۰ ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب ۱۳۷۶ نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آن‌ها در صلاحیت دادگاه خانواده قرار گرفت. این قانون راجع به حکم حجر تصریحی ندارد ولی در مواردی که نصب قیم به صدور حکم حجر در صلاحیت یک دادگاه و نصب قیم در صلاحیت دادگاه دیگر باشد بنابراین دادگاه خانواده برای صدور حکم حجر نیز صالح است. در نهایت با تصویب ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ حجر و قیمومت هر دو در صلاحیت دادگاه خانواده قرار گرفت.

رویه‌های قضایی

• مطابق نظر مشورتی ۷/۲۹۱۵ مورخ ۱۳۸۱/۷/۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، با توجه به ماده ۱۴۸ قانون امور حسبی در صورت تغییر محل اقامت قیم و صغار به حوزه قضایی دیگر از تاریخ اقامت قیم و صغار در حوزه جدید رسیدگی به مسائل و موضوعات مربوط به صغار و قیم مادام که دادسرا تشکیل نشده با ریاست حوزه قضایی جدید است و به منظور این که رئیس حوزه قضایی جدید در جریان ماوقع در رابطه با صغیر و قیم قرار گیرد لزوماً باید پرونده سرپرستی به حوزه قضایی جدید ارسال گردد تا مسائل مربوط به قیم و صغار بهتر مورد رسیدگی قرار گیرد بدیهی است که در چنین حالتی پرونده از آمار و موجودی دادگاه سابق کسر می‌گردند.
• رای وحدت رویه شماره 816 مورخ 1400/9/16 ھیات عمومی دیوان عالی کشور