ماده 65 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
(←‏رویه‌های قضایی: افزودن نظریه شماره 7/1401/990 مورخ 1401/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تجدیدنظرخواهی از رای دادگاه بر نصب قیم ذیل رویه های قضایی)
خط ۱۴: خط ۱۴:
== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
رای شماره ۹۱۹ مورخ ۱۳۲۹/۵/۱۱۹ شعبه ۸ دیوان عالی کشور مقرر می‌دارد مستنبط از مواد ۲۷ و ۶۵ قانون امور حسبی از حکم دادگاه مبنی بر حجر کسی فقط می‌توان تجدیدنظر خواهی کرد و قابل رسیدگی [[فرجام|فرجامی]] نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1997504|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref>
رای شماره ۹۱۹ مورخ ۱۳۲۹/۵/۱۱۹ شعبه ۸ دیوان عالی کشور مقرر می‌دارد مستنبط از مواد ۲۷ و ۶۵ قانون امور حسبی از حکم دادگاه مبنی بر حجر کسی فقط می‌توان تجدیدنظر خواهی کرد و قابل رسیدگی [[فرجام|فرجامی]] نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1997504|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/1401/990 مورخ 1401/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تجدیدنظرخواهی از رای دادگاه بر نصب قیم]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۹ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۵۰

ماده ۶۵ قانون امور حسبی: بعد از قطعی شدن حکم حجر به واسطه انقضاء مدت پژوهش یا صدور حکم پژوهشی به حجر اقدام به تعیین قیم می‌گردد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

حکم قطعی: حکمی است که از هیچ‌یک از طرق عادی، قابل شکایت (واخواهی، تجدیدنظر) نباشد.[۱]

قیم:به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور، و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.[۲]

نکات توضیحی

قطعی شدن حکم حجر منحصر به انقضای مدت تجدیدنظر خواهی نیست بلکه این حق را می‌توان اسقاط نمود و اساساً گذشت مهلت، از جهت دلالتی که بر ساقط شدن تجدیدنظر خواهی دارد سبب قطعی شدن حکم می‌شود هر چند که این امر حکمت حکم است نه علت آن و به هر حال بعد از گذشت مهلت مقرر، قانون فرض ساقط شدن حق را در نظر دارد. تجدیدنظر خواهی حق است نه حکم و مانند حقوق دیگر قابل اسقاط است.[۳]

رویه‌های قضایی

رای شماره ۹۱۹ مورخ ۱۳۲۹/۵/۱۱۹ شعبه ۸ دیوان عالی کشور مقرر می‌دارد مستنبط از مواد ۲۷ و ۶۵ قانون امور حسبی از حکم دادگاه مبنی بر حجر کسی فقط می‌توان تجدیدنظر خواهی کرد و قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود.[۴]

منابع

  1. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1345204
  2. محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270836
  3. عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3453984
  4. سیدمحمدرضا حسینی. تفسیر قضایی قانون امور حسبی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1997504