ماده 17 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۲۰: خط ۲۰:
[[رده:اجرای احکام مدنی]]
[[رده:اجرای احکام مدنی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:اصطلاحات قانون اجرای احکام مدنی]]

نسخهٔ ‏۱۵ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۰۶

ماده 17 قانون اجرای احکام مدنی: كساني‌كه مانع دادورز (‌مأمور اجرا) از انجام وظيفه شوند علاوه بر مجازات مقرر در قوانين كيفري مسئول خسارات ناشي از عمل خود نيز ‌مي‌باشند.

مواد مرتبط

ماده 607 قانون مجازات اسلامی

توضیح واژگان

دادورز: دادورز که از مصوبات فرهنگستان می‌باشد به معنای کسی است که قانون را اجرا (ورزیدن) می‌کند.[۱] دادورزها فاقد پایۀ قضایی بوده و از شاغلان دارای پایۀ اداری محسوب می‌شوند.[۲] دادورز یا مأمور اجرا کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۳] همچنین، اینطور بیان شده است که:«کارمند دولت را که عهده‌دار عملی کردن مفاد و مندرجات اجرائیه دادگاه و یا اداره ثبت اسناد و املاک کشور است در اصطلاح، مأمور اجرا گویند.»[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

از آنجا که عملیات اجرای حکم توسط دادورزها انجام می‌شود، قانونگذار عامداً از مدیر اجرا، سخنی به میان نیاورده است.[۵] نکتۀ دیگری که در خصوص این ماده مطرح است، این است که ماده 17 قانون اجرای احکام مدنی، اشخاص ثالث را نیز دربرمی‌گیرد.

ممانعت از انجام وظیفۀ دادورز توسط مرتکب، مشمول مجازات مقرر در ماده 607 قانون مجازات اسلامی است.[۶] شخصی که در اثر عمل مرتکب مبنی بر ممانعت از انجام وظیفه دادورز از جهت مادی متضرر شده است می‌تواند به موجب دادخواست خسارت خود را از او مطالبه کند. این دادخواست به دادگاهی تقدیم خواهد شد که اقامتگاه خوانده در حوزه آن دادگاه قرار دارد.[۷]

مصادیق و نمونه‌ها

به عنوان مثال، هنگامی که دادورز با معرفی محکوم‌له می‌خواهد اموال محکوم‌علیه را توقیف کند، شخصی به محکوم‌علیه یاری کرده و اموال او را فراری داده و از دسترس دادورز خارج می‌سازد و او نمی‌تواند آن را توقیف کند، این شخص علاوه بر مجازات کیفری، مسئول خسارات وارده به محکوم‌له است و دادگاه کیفری ضمن رسیدگی به جرم او، به درخواست محکوم‌له می‌تواند وی را به جبران خسارت نیز محکوم نماید.[۸]

منابع

  1. سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2265740
  2. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235608
  3. منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
  4. بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466368
  5. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235708
  6. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235716
  7. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3905304
  8. سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2265760