ماده 15 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برچسب: واگردانی دستی
خط ۲۶: خط ۲۶:
[[رده:اجرای احکام مدنی]]
[[رده:اجرای احکام مدنی]]
[[رده:دادورز]]
[[رده:دادورز]]
[[رده:استنکاف مأمورین از کمک به دادورز]]

نسخهٔ ‏۱۸ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۵

ماده 15 قانون اجرای احکام مدنی: هر گاه مأمورين مذكور در مادۀ قبل درخواست دادورز (‌مأمور اجرا) را انجام ندهند دادورز (‌مأمور اجرا) صورت‌مجلسي در اين خصوص ‌تنظيم مي‌كند تا توسط مدير اجرا براي تعقيب به مرجع صلاحيتدار فرستاده شود.

مواد مرتبط‌

ماده 576 قانون مجازات اسلامی

ماده 14 قانون اجرای احکام مدنی

بند ط ماده 8 قانون نیروی انتظامی مصوب 1369/04/27

توضیح واژگان

دادورز: دادورز که از مصوبات فرهنگستان می‌باشد به معنای کسی است که قانون را اجرا (ورزیدن) می‌کند.[۱] دادورزها فاقد پایۀ قضایی بوده و از شاغلان دارای پایۀ اداری محسوب می‌شوند.[۲] دادورز یا مأمور اجرا کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۳] همچنین، اینطور بیان شده است که:«کارمند دولت را که عهده‌دار عملی کردن مفاد و مندرجات اجرائیه دادگاه و یا اداره ثبت اسناد و املاک کشور است در اصطلاح، مأمور اجرا گویند.»[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده 15 قانون اجرای احکام مدنی، ضمانت اجرای ماده 14 قانون اجرای احکام مدنی تحت عنوان توانایی قانونی دادورز برای استمداد از مأمورین نیروی انتظامی را بیان می‌کند. [۵]

نکتۀ دیگر آنکه ضمانت اجرای تخلف مأموران دولتی از دستورات مسئولین اجرای حکم در ماده 576 قانون مجازات اسلامی بیان شده است.[۶]

شایان ذکر است که دادورز تنظیم‌کنندۀ صورت‌مجلس نمی‌تواند خود مستقیماً گزارش را به مرجع تعقیب ارسال کند، بلکه این صورت‌مجلس باید طی نامۀ اداری با امضای مدیر اجرا به مرجع صالح فرستاده شود.[۷]

نکات توضیحی

کمک به مأمورین اجرا با درخواست مأمورین اجرا، طبق ماده 14 قانون اجرای احکام مدنی و بند ط ماده 8 قانون نیروی انتظامی از وظایف نیروی انتظامی است.[۸] نکتۀ دیگر آنکه صورت‌مجلس تنظیمی مذکور در ماده 15 قانون اجرای احکام مدنی، فی‌نفسه قدرت اثبات بزه اتهامی را ندارد بلکه لازم است دادرس در مورد اعتبار مطالب مورد ادعای دادورز تحقیقات لازم به عمل آورد. زیرا در این مورد دادورز طرف دعوا بوده و برخلاف اصول دادرسی عادلانه است که ادعاهای دادورز بدون تحقیق کافی بر علیه طرف او معتبر باشد.[۹]

منابع

  1. سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2265740
  2. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235608
  3. منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
  4. بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466368
  5. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3904064
  6. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235012
  7. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3904088
  8. منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4517796
  9. نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2154440