ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخهها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی:''' هر گاه [[محکومعلیه|محكومعليه]] بازرگان بوده و در جريان اجراء [[ورشکسته|ورشكسته]] شود مراتب از طرف [[مدیر اجرا|مدير اجرا]] به اداره تصفيه يا [[مدیر تصفیه|مدير تصفيه]] اعلام ميشود تا طبق مقررات راجع به [[تصفیه امور ورشکستگی|تصفيه امور ورشكستگي]] اقدام گردد. | '''ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی:''' هر گاه [[محکومعلیه|محكومعليه]] بازرگان بوده و در جريان اجراء [[ورشکسته|ورشكسته]] شود مراتب از طرف [[مدیر اجرا|مدير اجرا]] به اداره تصفيه يا [[مدیر تصفیه|مدير تصفيه]] اعلام ميشود تا طبق مقررات راجع به [[تصفیه امور ورشکستگی|تصفيه امور ورشكستگي]] اقدام گردد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۴۱۵ قانون تجارت|ماده 415 قانون تجارت]] | |||
== آییننامهها و بخشنامههای مرتبط == | |||
[[بخشنامه شماره 1/78/13396 مورخ 1378/12/15 ریاست قوۀ قضاییه]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == |
نسخهٔ ۴ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۴۳
ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی: هر گاه محكومعليه بازرگان بوده و در جريان اجراء ورشكسته شود مراتب از طرف مدير اجرا به اداره تصفيه يا مدير تصفيه اعلام ميشود تا طبق مقررات راجع به تصفيه امور ورشكستگي اقدام گردد.
مواد مرتبط
آییننامهها و بخشنامههای مرتبط
بخشنامه شماره 1/78/13396 مورخ 1378/12/15 ریاست قوۀ قضاییه
توضیح واژگان
بازرگان: بازرگان در این ماده مترادف تاجر آمده است و تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد. همچنین، لازم به ذکر است که کسبۀ جزء نیز تاجر محسوب میشوند؛ هر چند از داشتن دفاتر تجاری و مقررات ورشکستگی معاف هستند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اولاً، باید توجه داشت که این ماده تکلیف مدیر اجرا را در ارتباط با ورشکسته شدن محکومعلیه تاجر بیان میکند. بنابراین اگر در جریان عملیات اجرائی محکومعلیه اعم از این که شخص حقیقی یا شخص حقوقی باشد دچار ورشکستگی شود، مدیر اجرا وظیفه خواهد داشت موضوع را به اطلاع ادارۀ تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه برساند تا آنها طبق مقررات اقدام نمایند.[۲]
ثانیاً، ورشکستگی تاجر میبایست به موجب حکم محکمه مسجل باشد. در غیر اینصورت، ادارۀ تصفیه حق ورود در امور مالی تاجر را ندارد تا امکان اعلام ورشکستگی تاجر از سوی مدیر اجرا به آن اداره وجود داشته باشد. همچنین لازم به ذکر است که ماده 415 قانون تجارت، اشخاصی را که حق تقاضای صدور حکم ورشکستگی تاجر را دارند، احصا نموده است که مدیر اجرا شامل آن نمیشود.[۳]
نکات توضیحی
مفاد ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی، متضمن این معنا است که عملیات اجرایی علیه محکومعلیه ورشکسته متوقف نخواهد شد، بلکه ادامۀ عملیات اجرایی به طرفیت مدیر یا اداره تصفیه خواهد بود.[۴]
منابع
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4521532
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4081660
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236336
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2154588