ماده 85 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:مواد قانون امور حسبی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 85 قانون امور حسبی''': ولی یا قیم می تواند در صورتی که مقتضی بداند به محجور اجازه اشتغال به کار یا پیشه ای بدهد و در این صورت اجازه نامبرده شامل لوازم آن کار یا پیشه هم خواهد بود. | '''ماده 85 قانون امور حسبی''': [[ولی قهری|ولی]] یا [[قیم]] می تواند در صورتی که مقتضی بداند به [[محجور]] [[اجازه]] اشتغال به کار یا پیشه ای بدهد و در این صورت اجازه نامبرده شامل لوازم آن کار یا پیشه هم خواهد بود. | ||
== توضیح واژگان == | |||
قیم: به کسی که به سفارش [[دادستان]]، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره [[مال|اموال]] وی تعیین می گردد؛ قیم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref> | |||
محجور: به کسی که [[حق]] [[تصرف]] در اموالش را ندارد، محجور گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حجر و قیمومت|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5090872|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=داودی|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
[[حجر]] برخی از محجورین به گونه ای است که قادر هستند با اشتغال به حرفه ای یا یک فعالیت اقتصادی مناسب با وضعیت خود بپردازند در این صورت ولی یا قیم می توانند اجازه اشتغال بدهند. در چنین حالتی محجور می تواند در حدود اجازه ولی یا قیم عمل نماید و نسبت به اموالی که در اختیار دارد در حدود اجازه ولی یا قیم می تواند [[تصرف]] نماید<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253964|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> و هر گاه برای انجام کار محجور نیاز به ابزار خاصی داشته باشد می تواند به خرید آن ابزار اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1126284|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم زاده|چاپ=15}}</ref> زیرا [[اذن]] در شیء اذن در لوازم آن نیز دارد لذا اگر محجور اجازه اشتغال دارد اجازه تهیه لوازم آن را نیز دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1699316|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref> ذکر این نکته لازم است که برخی از علمای حقوق، اجازه اشتغال به محجور را منصرف از صغیر دانست زیرا [[قرارداد]] کار صغیر، بر خلاف [[مقررات آمره]] ای است که در جهت حمایت از [[آزادی]] و سلامت جسم و روان [[صغیر]] وضع گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5028456|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> اما برخی دیگر اجازه کار به غیر ممیز را نیز داده اند زیرا معتقدند این اجازه یک استثناء است و با قوانین کار مخالف نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4197856|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:قیمومت]] | [[رده:قیمومت]] | ||
[[رده:نگهداری محجور]] | [[رده:نگهداری محجور]] | ||
نسخهٔ ۹ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۱۲
ماده 85 قانون امور حسبی: ولی یا قیم می تواند در صورتی که مقتضی بداند به محجور اجازه اشتغال به کار یا پیشه ای بدهد و در این صورت اجازه نامبرده شامل لوازم آن کار یا پیشه هم خواهد بود.
توضیح واژگان
قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می گردد؛ قیم گویند.[۱]
محجور: به کسی که حق تصرف در اموالش را ندارد، محجور گویند.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
حجر برخی از محجورین به گونه ای است که قادر هستند با اشتغال به حرفه ای یا یک فعالیت اقتصادی مناسب با وضعیت خود بپردازند در این صورت ولی یا قیم می توانند اجازه اشتغال بدهند. در چنین حالتی محجور می تواند در حدود اجازه ولی یا قیم عمل نماید و نسبت به اموالی که در اختیار دارد در حدود اجازه ولی یا قیم می تواند تصرف نماید[۳] و هر گاه برای انجام کار محجور نیاز به ابزار خاصی داشته باشد می تواند به خرید آن ابزار اقدام نماید.[۴] زیرا اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز دارد لذا اگر محجور اجازه اشتغال دارد اجازه تهیه لوازم آن را نیز دارد.[۵] ذکر این نکته لازم است که برخی از علمای حقوق، اجازه اشتغال به محجور را منصرف از صغیر دانست زیرا قرارداد کار صغیر، بر خلاف مقررات آمره ای است که در جهت حمایت از آزادی و سلامت جسم و روان صغیر وضع گردیده است.[۶] اما برخی دیگر اجازه کار به غیر ممیز را نیز داده اند زیرا معتقدند این اجازه یک استثناء است و با قوانین کار مخالف نیست.[۷]
منابع
- ↑ محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270836
- ↑ احمد داودی. حجر و قیمومت. مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5090872
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 253964
- ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1126284
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1699316
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین). چاپ 1. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5028456
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4197856