ماده 227 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۲۲۷ قانون امور حسبی''': اگر چیزی از [[ترکه]] در مقابل [[دین|دینی]] [[رهن]] باشد مرتهن نسبت به مال مرهون بر سایر بستانکاران مقدم است و اگر بهای مال مرهون از طلب مرتهن زاید باشد مقدار زاید مابین بستانکاران تقسیم می‌شود و اگر کمتر باشد مرتهن نسبت به باقی مانده طلب خود مانند سایر بستانکاران خواهد بود. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
دین: مال کلی ثابت در ذمه یک فرد، به نفع افراد دیگر را که به یکی از اسباب صحیح پدید | دین: مال کلی ثابت در ذمه یک فرد، به نفع افراد دیگر را که به یکی از اسباب صحیح پدید می‌آید، دین می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کیان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568804|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref> | ||
رهن: عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای [[وثیقه]] به داین می‌دهد.<ref>ماده 771 قانون مدنی</ref> | رهن: عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای [[وثیقه]] به داین می‌دهد.<ref>ماده 771 قانون مدنی</ref> | ||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
بستانکاران متوفی که در مقابل طلب خود وثیقه دارند عبارتند از مرتهن، منتقل الیه در مورد معاملات با حق استرداد که طبق ماده | بستانکاران متوفی که در مقابل طلب خود وثیقه دارند عبارتند از مرتهن، منتقل الیه در مورد معاملات با حق استرداد که طبق ماده ۳۴ و ۳۴ مکرر اصلاحی [[قانون ثبت اسناد و املاک]]، معامله نموده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=14804|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
ماده | ماده ۲۲۷ [[قانون امور حسبی]] مصوب تیرماه ۱۳۱۹، در مورد پرداخت دیون متوفی از ترکه، بند اول ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب آبان ۱۳۵۶ و مواد ۱۵۴ به بعد قانون تجارت در بحث ورشکستگی تاجر و ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب تیرماه ۱۳۱۸ حق تقدم را برای دارنده وثیقه به رسمیت شناخته‌اند بنابراین هرگاه نوبت به استیفای طلب از وثیقه رسید، ابتدا طلبکار دارای وثیقه باید تمام طلب خود را از قیمت فروش آن بردارد و سپس دیگر طلبکاران می‌توانند از قیمت آن استفاده کنند در مواردی نیز که چند مرتهن به ترتیب بر مالی حق وثیقه پیدا کرده‌اند حق تقدم بر مبنای تاریخ ایجاد رهن است بدین ترتیب که ابتدا تخستین مرتهن طلب خود را از قیمت مال برمی‌دارد و سپس مرتهنان دیگر هر کدام به ترتیب انعقاد رهن بر یکدیگر مقدم هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیون ممتازه در نظام حقوقی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1352132|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=دهقانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۷ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۳۹
ماده ۲۲۷ قانون امور حسبی: اگر چیزی از ترکه در مقابل دینی رهن باشد مرتهن نسبت به مال مرهون بر سایر بستانکاران مقدم است و اگر بهای مال مرهون از طلب مرتهن زاید باشد مقدار زاید مابین بستانکاران تقسیم می‌شود و اگر کمتر باشد مرتهن نسبت به باقی مانده طلب خود مانند سایر بستانکاران خواهد بود.
توضیح واژگان
دین: مال کلی ثابت در ذمه یک فرد، به نفع افراد دیگر را که به یکی از اسباب صحیح پدید می‌آید، دین می‌گویند.[۱]
رهن: عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد.[۲]
ترکه: یا ماترک یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بستانکاران متوفی که در مقابل طلب خود وثیقه دارند عبارتند از مرتهن، منتقل الیه در مورد معاملات با حق استرداد که طبق ماده ۳۴ و ۳۴ مکرر اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک، معامله نموده‌اند.[۴]
نکات توضیحی
ماده ۲۲۷ قانون امور حسبی مصوب تیرماه ۱۳۱۹، در مورد پرداخت دیون متوفی از ترکه، بند اول ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب آبان ۱۳۵۶ و مواد ۱۵۴ به بعد قانون تجارت در بحث ورشکستگی تاجر و ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب تیرماه ۱۳۱۸ حق تقدم را برای دارنده وثیقه به رسمیت شناخته‌اند بنابراین هرگاه نوبت به استیفای طلب از وثیقه رسید، ابتدا طلبکار دارای وثیقه باید تمام طلب خود را از قیمت فروش آن بردارد و سپس دیگر طلبکاران می‌توانند از قیمت آن استفاده کنند در مواردی نیز که چند مرتهن به ترتیب بر مالی حق وثیقه پیدا کرده‌اند حق تقدم بر مبنای تاریخ ایجاد رهن است بدین ترتیب که ابتدا تخستین مرتهن طلب خود را از قیمت مال برمی‌دارد و سپس مرتهنان دیگر هر کدام به ترتیب انعقاد رهن بر یکدیگر مقدم هستند.[۵]
منابع
- ↑ منصور اباذری فومشی. ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم). چاپ 1. کیان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568804
- ↑ ماده 771 قانون مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 14804
- ↑ محمود دهقانی. دیون ممتازه در نظام حقوقی ایران. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1352132