ماده 236 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۲۳۶ قانون امور حسبی''': در مورد ماده قبل اگر طلب از متوفی محرز نباشد مدعی باید طلب خود را از متوفی به طرفیت [[ورثه]] اثبات و پس از آن [[دعوا|دعو]]<nowiki/>ی خود را بر کسی که مدیون متوفی یا [[مال|مالی]] از متوفی نزد او می‌داند اقامه کند و می‌تواند بر هر دو در یک [[دادخواست]] اقامه دعوی نماید. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۳۵ قانون امور حسبی]] | |||
* [[ماده | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
ورثه: به کسی | ورثه: به کسی می‌گویند که درصورت برخورداری از شرایط [[ارث]] و مبری بودن از موانع ارث بری، [[ترکه]] میت به او انتقال می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4252640|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | ||
ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۸: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
چنانچه اختلافی در تحقق طلب وجود داشته باشد، به عنوان مقدمه احراز شرایط پذیرش دعوا، [[دادگاه]] ابتدا در این باره رسیدگی کند و زمانی به سود ترکه حکم | چنانچه اختلافی در تحقق طلب وجود داشته باشد، به عنوان مقدمه احراز شرایط پذیرش دعوا، [[دادگاه]] ابتدا در این باره رسیدگی کند و زمانی به سود ترکه حکم می‌دهد که پیش از آن نسبت به تحقق طلب و قابلیت اجرای آن تصمیم قاطع گرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=443492|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
تفاوت ماده | تفاوت ماده ۲۳۵ و ۲۳۶ [[قانون امور حسبی]] در محرز بودن دین است. در ماده ۲۳۵، فرضی در نظر گرفته شده‌است که مطابق آن طلبکار از متوفی دارای طلب محرزی است اما ماده ۲۳۶، در موردی است که طلب از متوفی محرز و ثابت شده نیست؛ بنابراین با توجه به مواد [[ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی|۱۲۵۷ قانون مدنی]] و [[ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] مصوب ۱۳۷۹ چنین طلب و ادعایی باید اثبات شود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568836|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
در [[رای دادگاه|رای]] | در [[رای دادگاه|رای]] هیئت عمومی [[دیوان عالی کشور]] به شماره ۱۹۹۵ مورخ ۱۳۴۱/۷/۳ آمده‌است: اصل برائت مذکور در ماده ۳۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۱۹۷ فعلی) ناظر بر آن است که ذمه مدعی علیه بری شناخته می‌شود تا از طرف مدعی اشتغال وی ثابت شود و از این اصل فقط مدعی علیه می‌تواند استفاده کند نه مدعی؛ بنابراین اگر مدعی علیه ارسال وجهی را از طرف مدعی علیه مشغول است دلیل اشتغال ذمه به‌شمار نمی‌رود.<ref name=":0"/> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | [[رده:مواد قانون امور حسبی]] | ||
[[رده:ترکه]] | [[رده:ترکه]] | ||
[[رده:استیفای دین از ترکه]] | [[رده:استیفای دین از ترکه]] | ||
نسخهٔ ۹ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۳۶
ماده ۲۳۶ قانون امور حسبی: در مورد ماده قبل اگر طلب از متوفی محرز نباشد مدعی باید طلب خود را از متوفی به طرفیت ورثه اثبات و پس از آن دعوی خود را بر کسی که مدیون متوفی یا مالی از متوفی نزد او می‌داند اقامه کند و می‌تواند بر هر دو در یک دادخواست اقامه دعوی نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
ورثه: به کسی می‌گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبری بودن از موانع ارث بری، ترکه میت به او انتقال می‌یابد.[۱]
ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.[۲]
مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.[۳] مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.[۴]
دادخواست: دادخواست در معانی ذیل استعمال می‌شود:
۱) ظلامه، شرح مختصر دعوی در مقام ارائه به دادگاه که در آن نام متداعیین و خواسته و غالباً با ذکر ادله مدعی همراه است.
۲) ورقه رسمی که شرح ظلامه در آن نوشته شده باشد.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
چنانچه اختلافی در تحقق طلب وجود داشته باشد، به عنوان مقدمه احراز شرایط پذیرش دعوا، دادگاه ابتدا در این باره رسیدگی کند و زمانی به سود ترکه حکم می‌دهد که پیش از آن نسبت به تحقق طلب و قابلیت اجرای آن تصمیم قاطع گرفته باشد.[۶]
نکات توضیحی
تفاوت ماده ۲۳۵ و ۲۳۶ قانون امور حسبی در محرز بودن دین است. در ماده ۲۳۵، فرضی در نظر گرفته شده‌است که مطابق آن طلبکار از متوفی دارای طلب محرزی است اما ماده ۲۳۶، در موردی است که طلب از متوفی محرز و ثابت شده نیست؛ بنابراین با توجه به مواد ۱۲۵۷ قانون مدنی و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ چنین طلب و ادعایی باید اثبات شود.[۷]
رویه‌های قضایی
در رای هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۱۹۹۵ مورخ ۱۳۴۱/۷/۳ آمده‌است: اصل برائت مذکور در ماده ۳۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۱۹۷ فعلی) ناظر بر آن است که ذمه مدعی علیه بری شناخته می‌شود تا از طرف مدعی اشتغال وی ثابت شود و از این اصل فقط مدعی علیه می‌تواند استفاده کند نه مدعی؛ بنابراین اگر مدعی علیه ارسال وجهی را از طرف مدعی علیه مشغول است دلیل اشتغال ذمه به‌شمار نمی‌رود.[۷]
منابع
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4252640
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
- ↑ فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888672
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330008
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 443492
- ↑ ۷٫۰ ۷٫۱ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568836