مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد اول): تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''''مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد اول)''''' نام کتابی است که به همت [[معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه]] گردآوری و تدوین گردیده و از [[انتشارات جنگل|نشر جنگل]] منتشر | '''''مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد اول)''''' نام کتابی است که به همت [[معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه]] گردآوری و تدوین گردیده و از [[انتشارات جنگل|نشر جنگل]] منتشر گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650132|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== محتوای کتاب == | == محتوای کتاب == | ||
این کتاب دربردارنده سؤالات فقهی _قضایی در امور حقوق خصوصی و پاسخ آن‌ها می‌باشد که بر اساس ابواب | این کتاب دربردارنده سؤالات فقهی _قضایی در امور حقوق خصوصی و پاسخ آن‌ها می‌باشد که بر اساس ابواب فقهی تنظیم گردیده‌است. لازم به توضیح است گرچه برخی ازپاسخ‌ها به صورت کوتاه در ذیل سوالات آمده‌است، اما هر پاسخ دربردارنده یک نتیجه علمی از یک کار تحقیقی است که با پژوهش‌های محققین گروه صورت پذیرفته‌است و در برخی از موارد به لحاظ نبود سابقه بحث در کتاب‌های فقهی، از محضر فقهای عظام، استفتاء شده‌است. | ||
در جلد اول به سوالات پیرامون موضوعات [[عقد نکاح|نکاح]]، [[طلاق]]، [[ارث]]، عقود و معاملات و مسائل متفرقه مثل [[خیانت در امانت]] | در جلد اول به سوالات پیرامون موضوعات [[عقد نکاح|نکاح]]، [[طلاق]]، [[ارث]]، عقود و معاملات و مسائل متفرقه مثل [[خیانت در امانت]] و… پرداخته‌است. | ||
== بخشی از مقدمه کتاب == | == بخشی از مقدمه کتاب == | ||
قوانین و مقررات در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یا به‌طور مستقیم از فقه اسلامی گرفته شده‌است یا بر اساس قانون اساسی، نباید مخالفتی با موازین اسلامی داشته باشند؛ بنابراین، آگاهی از موازین فقهی در دو زمینه مذکور، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. علاوه بر این، آنچه ضرورت آشنایی با فقه اسلام را دو چندان می‌کند، [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی]] است که اعلام می‌دارد: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدوّنه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.» | |||
مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه که به منظور انجام پژوهش‌های فقهی مورد | مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه که به منظور انجام پژوهش‌های فقهی مورد نیاز دستگاه قضایی انجام وظیفه می‌نماید. در واقع حلقه ربطی است میان حوزه غنی فقهی شیعه و دستگاه قضایی، تا از یک سو نیازها و مشکلات فقهی قوه قضاییه را به محافل علمی حوزه متتقل کند و از دیگر سو با بهره‌گیری از ذخایر فقه و حوزه؛ نیاز و مشکلات فقهی دستگاه قضایی را مرتفع سازد و نسبت به سؤالات و ابهامات محاکم دادگستری نیز پاسخ فقهی مناسب ارائه دهد و این در بسیاری از موارد امکان‌پذیر نیست مگر با انجام پژوهش‌های کاربردی و بنیادی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650136|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۷ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۴۸
مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد اول) نام کتابی است که به همت معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه گردآوری و تدوین گردیده و از نشر جنگل منتشر گردیده‌است.[۱]
محتوای کتاب
این کتاب دربردارنده سؤالات فقهی _قضایی در امور حقوق خصوصی و پاسخ آن‌ها می‌باشد که بر اساس ابواب فقهی تنظیم گردیده‌است. لازم به توضیح است گرچه برخی ازپاسخ‌ها به صورت کوتاه در ذیل سوالات آمده‌است، اما هر پاسخ دربردارنده یک نتیجه علمی از یک کار تحقیقی است که با پژوهش‌های محققین گروه صورت پذیرفته‌است و در برخی از موارد به لحاظ نبود سابقه بحث در کتاب‌های فقهی، از محضر فقهای عظام، استفتاء شده‌است.
در جلد اول به سوالات پیرامون موضوعات نکاح، طلاق، ارث، عقود و معاملات و مسائل متفرقه مثل خیانت در امانت و… پرداخته‌است.
بخشی از مقدمه کتاب
قوانین و مقررات در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یا به‌طور مستقیم از فقه اسلامی گرفته شده‌است یا بر اساس قانون اساسی، نباید مخالفتی با موازین اسلامی داشته باشند؛ بنابراین، آگاهی از موازین فقهی در دو زمینه مذکور، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. علاوه بر این، آنچه ضرورت آشنایی با فقه اسلام را دو چندان می‌کند، اصل ۱۶۷ قانون اساسی است که اعلام می‌دارد: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدوّنه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.»
مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه که به منظور انجام پژوهش‌های فقهی مورد نیاز دستگاه قضایی انجام وظیفه می‌نماید. در واقع حلقه ربطی است میان حوزه غنی فقهی شیعه و دستگاه قضایی، تا از یک سو نیازها و مشکلات فقهی قوه قضاییه را به محافل علمی حوزه متتقل کند و از دیگر سو با بهره‌گیری از ذخایر فقه و حوزه؛ نیاز و مشکلات فقهی دستگاه قضایی را مرتفع سازد و نسبت به سؤالات و ابهامات محاکم دادگستری نیز پاسخ فقهی مناسب ارائه دهد و این در بسیاری از موارد امکان‌پذیر نیست مگر با انجام پژوهش‌های کاربردی و بنیادی.[۲]
منابع
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد اول). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650132
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد اول). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650136