ماده ۳۹۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) (+رده:مواد قانون مدنی; +رده:اموال; +رده:عقود-معین; +رده:بیع using HotCat) |
||
خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:عقود-معین]] | |||
[[رده:بیع]] |
نسخهٔ ۲۷ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۵۳
راجع به زیادتی که از عمل مشتری در مبیع حاصل شده باشد مقررات ماده ۳۱۴ مجری خواهد بود.
کلیات توضیحی تفسیری دکترین
به نظر می رسد مفاد این ماده، با قاعده "لاضرر" و نیز مقررات مربوط به تسبیب، قابل تطبیق بوده؛ و ارتباطی با ضمان درک نداشته باشد.[۱]
علت وضع مفاد این ماده، این است که بطلان بیع، موجب غاصبانه تلقی شدن ید مشتری می گردد؛ هرچند او نسبت به فساد معامله، بی اطلاع بوده باشد. درنتیجه، راهی جز اعمال مقررات غصب باقی نمی ماند.[۲] و دلیل وضع این ماده را، می توان احترام به مالکیت، و مذمت غصب و تعدی نسبت مال دیگران دانست.[۳]
در بیع فاسد، مشتری در هر صورت غاصب بوده؛ و مستحق اجرت مال، و یا اضافه قیمت حاصل شده در آن نیست. مگراینکه ارزش افزوده ای که در مورد معامله به وجود می آید؛ عینی مستقل و جدای از مبیع باشد.[۴]
اگر خریدار، نسبت به فساد بیع آگاه نبوده؛ و ارزش افزوده ای را که در مبیع به وجود آورده؛ عین نباشد؛ نظیر افزایش قیمتی که بر اثر صافکاری ماشین، حاصل می گردد؛ دراینصورت می تواند برای مطالبه اضافه ارزش مزبور، به فروشنده مراجعه نماید.[۵]
انتقادات
اعمال مفاد این ماده را، نمی توان به خصوص در فرضی که خریدار، بدون وجود آگاهی از فساد بیع، مالی را خریداری نموده؛ و با هنر و سلیقه و مهارت خویش، تغییرات بسیار ارزشمندی را در آن به وجود آورده؛ و درنتیجه ارزش افزوده بسیار بالایی را در آن مال ایجاد نموده؛ عادلانه دانست.[۶]
منابع
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395). چاپ 1. فردوسی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 149336
- ↑ حقوق مدنی تطبیقی (مجموعه مقالات). چاپ 3. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 130744
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3647028
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 95160
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 361712
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3647028