ماده 355 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۵۵ قانون امور حسبی''': رسیدگی به [[دعوا|دعاوی]] راجع به [[ترکه]] [[اتباع]] خارجه در ایران از صلاحیت [[دادگاه]] ایران است. | '''ماده ۳۵۵ قانون امور حسبی''': رسیدگی به [[دعوا|دعاوی]] راجع به [[ترکه]] [[اتباع]] خارجه در ایران از صلاحیت [[دادگاه]] ایران است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۷ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۵۶ قانون امور حسبی]] | |||
* [[ماده ۱۷۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
دعوا: عبارت است از اینکه شخصی به عنوان مدعی به دادگاه مراجعه و شخص دیگری را به عنوان مدعی علیه، طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2666444|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=صفار|چاپ=2}}</ref> | دعوا: عبارت است از اینکه شخصی به عنوان مدعی به دادگاه مراجعه و شخص دیگری را به عنوان مدعی علیه، طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2666444|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=صفار|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۶: | ||
رسیدگی به امور ترکه اتباع خارجی، به استناد [[ماده ۷ قانون مدنی]] و مواد ۳۵۵ و [[ماده ۳۵۶ قانون امور حسبی|۳۵۶ قانون امور حسبی]] اگر [[ماترک]] در ایران نداشته باشد، رسیدگی به ترکه اتباع بیگانه که از مسائل مربوط به احوال شخصی است در صلاحیت دادگاه‌های ایران نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مشاوره‌های قضایی (آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3741220|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | رسیدگی به امور ترکه اتباع خارجی، به استناد [[ماده ۷ قانون مدنی]] و مواد ۳۵۵ و [[ماده ۳۵۶ قانون امور حسبی|۳۵۶ قانون امور حسبی]] اگر [[ماترک]] در ایران نداشته باشد، رسیدگی به ترکه اتباع بیگانه که از مسائل مربوط به احوال شخصی است در صلاحیت دادگاه‌های ایران نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مشاوره‌های قضایی (آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3741220|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# دعاوی مربوط به ترکه اتباع خارجی که در ایران طرح می‌شود، تحت صلاحیت دادگاه‌های ایران قرار دارد. | |||
# صلاحیت دادگاه ایران شامل رسیدگی به امور ترکه اتباع خارجی می‌شود. | |||
# ماده مورد نظر بخش خاصی از حوزه‌های حقوق بین‌الملل خصوصی را در بر دارد؛ یعنی تعامل بین دادگاه‌های ایران و افراد غیرایرانی در زمینه ترکه. | |||
# رسیدگی به "دعاوی" به معنای آن است که باید اختلاف یا مسئله‌ای حول ترکه مطرح شده باشد تا دادگاه بتواند مداخله کند. | |||
# تمرکز این ماده بر روی ترکه یعنی اموال و دارایی‌هایی است که از فرد متوفی به جا می‌مانند. | |||
# این ماده وابسته به وجود یک عنصر خارجی (اتباع خارجه) و یک عنصر محلی (محل رسیدگی در ایران) است. | |||
# | |||
== رویه های قضایی == | |||
چنانچه شخصی در خارج از ایران فوت شده و گواهی حصر وراثت برای ایشان در کشور مقیم صادر شده‌است آیا دادن اموال متوفی در ایران به وراثی که اسامی آن‌ها در گواهی حصر وراثت مذکور ذکر شده‌است امکان‌پذیر می‌باشد یا خیر؟ نظریه مشورتی شماره ۷/۸۰۲ مورخ ۱۳۷۱/۲/۲۹ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] این بود که، در مورد گواهی حصر وراثت صادره از خارج، ذی‌نفع باید طبق مواد ۳۵۵ و ۳۵۶ قانون امور حسبی و [[ماده ۱۷۷ قانون اجرای احکام مدنی]] در دادگاه ایران اقامه دعوا نماید و با اثبات آن [[سهم‌الارث|سهم الارث]] خود را مطالبه و دریافت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گواهی حصر وراثت در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2463640|صفحه=|نام۱=عاطفه|نام خانوادگی۱=زاهدی|چاپ=1}}</ref> | چنانچه شخصی در خارج از ایران فوت شده و گواهی حصر وراثت برای ایشان در کشور مقیم صادر شده‌است آیا دادن اموال متوفی در ایران به وراثی که اسامی آن‌ها در گواهی حصر وراثت مذکور ذکر شده‌است امکان‌پذیر می‌باشد یا خیر؟ نظریه مشورتی شماره ۷/۸۰۲ مورخ ۱۳۷۱/۲/۲۹ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] این بود که، در مورد گواهی حصر وراثت صادره از خارج، ذی‌نفع باید طبق مواد ۳۵۵ و ۳۵۶ قانون امور حسبی و [[ماده ۱۷۷ قانون اجرای احکام مدنی]] در دادگاه ایران اقامه دعوا نماید و با اثبات آن [[سهم‌الارث|سهم الارث]] خود را مطالبه و دریافت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گواهی حصر وراثت در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2463640|صفحه=|نام۱=عاطفه|نام خانوادگی۱=زاهدی|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۵۱
ماده ۳۵۵ قانون امور حسبی: رسیدگی به دعاوی راجع به ترکه اتباع خارجه در ایران از صلاحیت دادگاه ایران است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
دعوا: عبارت است از اینکه شخصی به عنوان مدعی به دادگاه مراجعه و شخص دیگری را به عنوان مدعی علیه، طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را مطالبه نماید.[۱]
ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.[۲]
دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.[۳]
نکات توضیحی
رسیدگی به امور ترکه اتباع خارجی، به استناد ماده ۷ قانون مدنی و مواد ۳۵۵ و ۳۵۶ قانون امور حسبی اگر ماترک در ایران نداشته باشد، رسیدگی به ترکه اتباع بیگانه که از مسائل مربوط به احوال شخصی است در صلاحیت دادگاه‌های ایران نیست.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دعاوی مربوط به ترکه اتباع خارجی که در ایران طرح می‌شود، تحت صلاحیت دادگاه‌های ایران قرار دارد.
- صلاحیت دادگاه ایران شامل رسیدگی به امور ترکه اتباع خارجی می‌شود.
- ماده مورد نظر بخش خاصی از حوزه‌های حقوق بین‌الملل خصوصی را در بر دارد؛ یعنی تعامل بین دادگاه‌های ایران و افراد غیرایرانی در زمینه ترکه.
- رسیدگی به "دعاوی" به معنای آن است که باید اختلاف یا مسئله‌ای حول ترکه مطرح شده باشد تا دادگاه بتواند مداخله کند.
- تمرکز این ماده بر روی ترکه یعنی اموال و دارایی‌هایی است که از فرد متوفی به جا می‌مانند.
- این ماده وابسته به وجود یک عنصر خارجی (اتباع خارجه) و یک عنصر محلی (محل رسیدگی در ایران) است.
رویه های قضایی
چنانچه شخصی در خارج از ایران فوت شده و گواهی حصر وراثت برای ایشان در کشور مقیم صادر شده‌است آیا دادن اموال متوفی در ایران به وراثی که اسامی آن‌ها در گواهی حصر وراثت مذکور ذکر شده‌است امکان‌پذیر می‌باشد یا خیر؟ نظریه مشورتی شماره ۷/۸۰۲ مورخ ۱۳۷۱/۲/۲۹ اداره حقوقی قوه قضاییه این بود که، در مورد گواهی حصر وراثت صادره از خارج، ذی‌نفع باید طبق مواد ۳۵۵ و ۳۵۶ قانون امور حسبی و ماده ۱۷۷ قانون اجرای احکام مدنی در دادگاه ایران اقامه دعوا نماید و با اثبات آن سهم الارث خود را مطالبه و دریافت نماید.[۵]
منابع
- ↑ محمدجواد صفار. تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار). چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2666444
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ مجموعه مشاوره‌های قضایی (آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3741220
- ↑ عاطفه زاهدی. گواهی حصر وراثت در رویه قضایی. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2463640