ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

هرگاه طبیب تصدیق‌ نامه برخلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع ‌قضائی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. و هرگاه تصدیق‌ نامه مزبور به واسطه اخذ ‌مال یا وجهی انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه ‌گیرنده محکوم میگردد.

پیشینه

سابقا در ماده 110 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 صدور گواهی خلاف واقع توسط طبیب یا جراح برای معافیت از خدمت جرم محسوب شده بود. همچنین بر اساس ماده 111 این قانون همین مجازات بر صدور تصدیق نامه جهت تقدیم به محاکم پیش بینی میشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در این ماده قانونگذار صدور گواهی پزشکیِ خلاف واقع توسط پزشک را مورد جرم انگاری قرار داده است. به نظر میرسد جرم موضوع این ماده از نوع جعل مادی و حتی مفادی نیست به همین دلیل قانونگذار از ذکر واژة جعل در این ماده خودداری نموده است. البته اگر بخواهیم جرم موضوع این ماده را جعل محسوب کنیم به جعل مفادی نزدیک تر است. مرتکب این جرم باید لزوما پزشکی باشد که صلاحیت طبابت و صدور چنین گواهی را داراست. برای شمول این ماده گواهی خلاف واقع باید به دو منظور صادر شده باشند: 1- معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه 2- تقدیم به مراجع قضائی. گفتنی است که این عنوان مجرمانه با صرف صدور گواهی بدون ارائه به طرف مقابل محقق نمیشود بلکه ضروری است پزشک گواهی مذکور را به شخصی ارائه دهد. البته استفاده یا عدم استفاده طرف مقابل از آن بی تاثیر است. اگر پزشک در قبال این کار وجهی دریافت کرده باشد فقط به مجازات مرتشی محکوم میشود و مشمول قواعد تعدد قرار نمیگیرد.

انتقادات

تفاوت تعابیر قانونگذار در این ماده و ماده 538 نیز میتواند منجر به تفاسیر مختلف از قانون شود و به هیچ وجه قابل توجیه نیست؛ از جمله کاربرد واژة مراجع قضائی به جای دادگاه و واژة خدمت در ادارات رسمی به جای خدمت دولت.

مواد مرتبط

ماده 5 قانون لزوم ارائه گواهی نامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب 1317 (در خصوص گواهی خلاف واقع تندرستی برای ازدواج توسط پزشک)