ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰): هر کس شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی ‌پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تا یکسال یا به ۶۶/۰۰۰/۰۰۰ تا ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

منظور از «خدمت نظام وظیفه»، سربازی اجباری برای ذکور است.

منظور از «خدمت دولت»، هر خدمتی است که انجام آن الزامی است؛ مانند جعل گواهی پزشکی توسط کارمند دولت برای خرید خدمت زود هنگام.

پیشینه

سابقا در ماده 109 قانون مجازات عمومی مصوب 1304، صدور گواهی خلاف واقع برای معافیت از خدمت دولت به اسم طبیب و جراح، جرم انگاری شده بود، همچنین بر اساس ماده 111 این قانون، همین مجازات برای صدور تصدیق نامه جهت تقدیم به محاکم، پیش بینی شده بود.

لازم به ذکر است نرخ جریمه مذکور در ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده سه تا شش میلیون ریال بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قانونگذار در این ماده، به جرم انگاری جعل گواهی پزشکی پرداخته که در دو مورد صادر شده باشد: 1- معافیت از خدمت دولت یا نظام وظیفه 2- تقدیم به دادگاه، بنابراین اگر جعل گواهی مذکور به منظور دیگری مانند توجیه عدم شرکت در امتحانات باشد، مشمول این ماده نیست. این عمل میتواند توسط خود شخص یا دیگری صورت گیرد، منظور از دیگری این است که اگر کسی با اختیار و اراده ی خود، بنا به درخواست شخص دیگری (آمر) مرتکب جعل شود، علاوه بر آنکه مباشر دارای مسئولیت است، برای آمر نیز همین مجازات در نظر گرفته شده است. برخی دیگر معتقدند در این فرض، صرفا محرک (به عنوان مرتکب معنوی جرم) به مجازات مباشرت محکوم شده و سازنده سند، معاون، محسوب میشود.

انتقادات

با توجه به مواد عامی مانند ماده 536 اصلا لزومی به وضع مقرره ای خاص در خصوص گواهی پزشکی با شرایط فوق وجود ندارد، به ویژه آنکه مجازات این ماده، نه تنها تشدید نشده که کمتر از ماده 536 می باشد.

در این ماده، برای کسی که دیگری را ترغیب به جعل میکند، مجازات مباشرت در نظر گرفته شده است که با اصول کلی حقوقی هماهنگی ندارد.

تفاوت تعابیر قانونگذار در این ماده و ماده 539 نیز میتواند منجر به تفاسیر مختلف از قانون شود و به هیچ وجه قابل توجیه نیست؛ از جمله کاربرد واژه «دادگاه» به جای «مراجع قضائی» و واژه «خدمت دولت» به جای «خدمت در ادارات رسمی».

مقالات مرتبط

جستاری بر دگرگونی‌های شروع به جرم در نظام کیفری ایران