ماده ۶۸۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
نهب و غارت از جرائم مالی و مورد آن مال منقول است که علیه مردمان رخ میدهد و از عناصر آن اعمال قدرت می باشد.در تحقق این جرم از غفلت مجنی علیه استفاده نمیشود.344676 | [[نهب]] و [[غارت]] از [[جرائم مالی]] و مورد آن [[مال منقول]] است که علیه مردمان رخ میدهد و از عناصر آن اعمال قدرت می باشد.در تحقق این جرم از غفلت مجنی علیه استفاده نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344676|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
عنصر مادی این جرم نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و...با قهر و غلبه است.1432052 | [[عنصر مادی]] این [[جرم]] نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و...با [[قهر]] و [[غلبه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1432052|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>[[عنصر معنوی]] آن نیز در صورتی که [[جرم ساده]] باشد [[سوءنیت عام]] است و اگر به قصد [[محاربه]] انجام شود باید عناصر اختصاصی خودش را دارا گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609336|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
عنصر معنوی | |||
برای تحقق این جرم باید حداقل چهار نفر در آن [[مباشرت]] داشته باشند.بنابراین اگر تعداد مباشرین کمتر بوده ولی تعداد دیگری تحت عنوان [[معاونت]] در جرم دخیل باشند،جرم از شمول این ماده خارج خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=676204|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>همچنین تعدد اموال نیز از شرایط شمول این ماده میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=433768|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>اما تحقق مشارکتی جرم شرط آن نیست و ممکن است شخصی مالی را [[تلف]]،دیگری آن را غارت و شخصی دیگر نیز آن را [[اتلاف]] نماید.تحقق نهب و غارت نیز منوط به دخالت چند نفر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3132724|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>همچنین در این ماده قهر و غلبه اشاره به خشونت و [[عنف]] دارد بنابراین اگر افراد مذکور در ماده به طور شبانه و پنهانی یا با حیله و نیرنگ به غارت و [[سرقت]] مغازه ای بپردازند مورد از شمول این ماده خارج خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=676208|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> به علاوه نهب در این ماده از باب تخریب(هرچند مفهوم فقهی نهب بیشتر به معنای غارت است) و غارت از باب سرقت به کار رفته است که این دو به عنوان یک [[جرم مرکب]] در شرایط خاص، مجازات خاص دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سرقت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1646372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
در اینجا با وجود اینکه هر یک از عناوین مذکور در این ماده میتوانست جرم جداگانه ای تلقی شود،مقررات [[تعدد جرم]] اعمال نمیشود چون مجموع جرائم عنوان خاصی را در قانون به خود اختصاص داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=616948|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
خرید زمین یا ملک با پرداخت قیمت آن توسط خریدار هرچند غارت شامل اموال غیرمنقول نیز بشود، طبق نظریه 7/1977 67/3/30 به هیچ وجه غارت محسوب | خرید زمین یا [[ملک]] با پرداخت قیمت آن توسط خریدار هرچند غارت شامل [[اموال غیرمنقول]] نیز بشود، طبق نظریه 7/1977 67/3/30 به هیچ وجه غارت محسوب نمیگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=676244|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
خط ۲۷: | خط ۱۹: | ||
[[ماده 684 قانون مجازات اسلامی]] | [[ماده 684 قانون مجازات اسلامی]] | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} |
نسخهٔ ۲۵ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۰۴
هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد.
توضیح واژگان
نهب و غارت از جرائم مالی و مورد آن مال منقول است که علیه مردمان رخ میدهد و از عناصر آن اعمال قدرت می باشد.در تحقق این جرم از غفلت مجنی علیه استفاده نمیشود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عنصر مادی این جرم نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و...با قهر و غلبه است.[۲]عنصر معنوی آن نیز در صورتی که جرم ساده باشد سوءنیت عام است و اگر به قصد محاربه انجام شود باید عناصر اختصاصی خودش را دارا گردد.[۳]
برای تحقق این جرم باید حداقل چهار نفر در آن مباشرت داشته باشند.بنابراین اگر تعداد مباشرین کمتر بوده ولی تعداد دیگری تحت عنوان معاونت در جرم دخیل باشند،جرم از شمول این ماده خارج خواهد شد.[۴]همچنین تعدد اموال نیز از شرایط شمول این ماده میباشد.[۵]اما تحقق مشارکتی جرم شرط آن نیست و ممکن است شخصی مالی را تلف،دیگری آن را غارت و شخصی دیگر نیز آن را اتلاف نماید.تحقق نهب و غارت نیز منوط به دخالت چند نفر نیست.[۶]همچنین در این ماده قهر و غلبه اشاره به خشونت و عنف دارد بنابراین اگر افراد مذکور در ماده به طور شبانه و پنهانی یا با حیله و نیرنگ به غارت و سرقت مغازه ای بپردازند مورد از شمول این ماده خارج خواهد بود.[۷] به علاوه نهب در این ماده از باب تخریب(هرچند مفهوم فقهی نهب بیشتر به معنای غارت است) و غارت از باب سرقت به کار رفته است که این دو به عنوان یک جرم مرکب در شرایط خاص، مجازات خاص دارد.[۸]
در اینجا با وجود اینکه هر یک از عناوین مذکور در این ماده میتوانست جرم جداگانه ای تلقی شود،مقررات تعدد جرم اعمال نمیشود چون مجموع جرائم عنوان خاصی را در قانون به خود اختصاص داده است.[۹]
رویه قضایی
خرید زمین یا ملک با پرداخت قیمت آن توسط خریدار هرچند غارت شامل اموال غیرمنقول نیز بشود، طبق نظریه 7/1977 67/3/30 به هیچ وجه غارت محسوب نمیگردد.[۱۰]
مواد مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344676
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1432052
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609336
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 676204
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 433768
- ↑ عباس زراعت. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 2. ققنوس، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3132724
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 676208
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. سرقت در حقوق کیفری ایران. چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1646372
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 616948
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 676244