ماده 12 قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش برچسبها: برگرداندهشده ویرایشگر دیداری |
برچسبها: برگرداندهشده ویرایشگر دیداری |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 12 قانون صدور چک (اصلاحی 1382/06/02)''': هرگاه قبل از صدور حکم قطعی [[شاکی]] گذشت نماید و یا اینکه [[متهم]] وجه چک و [[خسارت تأخير تأديه|خسارات تأخیر تأدیه]] را نقداً به دارنده آن پرداخت کند ، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور ( از تاریخ ارائه چک به بانک ) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی [[قرار موقوفی تعقیب]] صادر خواهد کرد . | '''ماده 12 قانون صدور چک (اصلاحی 1382/06/02)''': هرگاه قبل از صدور حکم قطعی [[شاکی]] گذشت نماید و یا اینکه [[متهم]] وجه چک و [[خسارت تأخير تأديه|خسارات تأخیر تأدیه]] را نقداً به دارنده آن پرداخت کند ، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور ( از تاریخ ارائه چک به بانک ) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی [[قرار موقوفی تعقیب]] صادر خواهد کرد . | ||
صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که آن دادگاه نسبت به سایر خسارات مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند . | صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که آن دادگاه نسبت به سایر [[خسارت|خسارات]] مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند . | ||
هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد . | هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می شود و [[محکوم علیه]] فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور [[دادستان]] به نفع [[دولت]] وصول خواهد شد . | ||
تبصره (الحاقی1382/06/02)- میزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده ( 2 ) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک - مصوب 1376/03/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام - خواهد بود . | تبصره (الحاقی1382/06/02)- میزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبنای [[قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1375/02/12|قانون الحاق یک تبصره به ماده ( 2 ) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک]] - مصوب 1376/03/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام - خواهد بود . | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۰۴ قانون تجارت|ماده 304 قانون تجارت]] | * [[ماده ۳۰۴ قانون تجارت|ماده 304 قانون تجارت]] | ||
* [[ماده 7 قانون صدور چک]] | |||
* [[ماده 11 قانون صدور چک]] | |||
* [[قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1375/02/12]] | |||
* [[ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی|ماده 727 قانون مجازات اسلامی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[خسارت تأخير تأديه|خسارت تأخیر تأدیه]]: از منظر حقوق مدنی، به خسارتی که به جهت تأخیر در پرداخت وجه نقد از جانب مدیون، باید به مدیون پرداخت شود، خسارت تأخیر تأدیه گویند.6651244 | [[خسارت تأخير تأديه|خسارت تأخیر تأدیه]]: از منظر حقوق مدنی، به خسارتی که به جهت تأخیر در پرداخت وجه نقد از جانب مدیون، باید به مدیون پرداخت شود، خسارت تأخیر تأدیه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خسارت تأخیر تأدیه در قانون و فقه|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651244|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=محبی|چاپ=}}</ref> | ||
[[قرار موقوفی تعقیب]]: قرار موقوفی تعقیب را باید [[قرار شکلی|قراری شکلی]] دانست که دلالت بر ناتوانی در انجام [[تحقیقات مقدماتی]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4683520|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
شایان ذکر است که علیرغم آنکه هدف مقنن در قانون صدور چک،تعیین مجازات برای اقدام به صدور چک پرداخت نشدنی بوده و نه تضمین وصول طلب اشخاص، لیکن بر اساس ماده فوق الذکر، با پرداخت بعدی وجه چک مسئولیت کیفری ناشی از ارتکاب جرم قبلی زایل می گردد.579612 | شایان ذکر است که علیرغم آنکه هدف مقنن در قانون صدور چک،تعیین مجازات برای اقدام به صدور چک پرداخت نشدنی بوده و نه تضمین وصول طلب اشخاص، لیکن بر اساس ماده فوق الذکر، با پرداخت بعدی وجه چک مسئولیت کیفری ناشی از ارتکاب جرم قبلی زایل می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=579612|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
قابل توجه است که مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، با استناد به ماده 304 قانون | قابل توجه است که مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، با استناد به [[ماده ۳۰۴ قانون تجارت|ماده 304 قانون تجارت]]، از روز اعتراض عدم تأدیه( در چک تاریخ مندرج در چک)و مبدأ احتساب خسارت تأخیر تأدیه مخارج اعتراض و غیره، روز اقامه دعوا می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=865212|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=3}}</ref> شایان ذکر است که وجه تمایز حکم [[ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی|ماده 727 قانون مجازات اسلامی]] با ماده صدر الذکر در آن است که گذشت شاکی در ماده 727 سبب تخفیف اختیاری مجازات است لیکن گذشت شاکی یا پرداخت وجه و خسارت مربوطه در این ماده از قانون صدور چک، سبب تکلیف قاضی به صدور قرار موقوفی تعقیب یا توقف اجرای حکم می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4409840|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> نکته حائز اهمیت دیگر آن است که برابر مواد [[ماده 11 قانون صدور چک|11]] و 12 قانون صدور چک، جرم صدور چک پرداخت نشدنی دارای ماهیت خصوصی می باشد چرا که تعقیب متهم نیاز به شکایت خصوصی داشته و با رضایت وی نیز رسیدگی و یا اجرای مجازات متوقف خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4409824|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
از آنجا که در ماده 7 قانون صدور چک مجازات جزای نقدی حذف شده است، قسمت ذیل ماده صدر الذکر درخصوص جزای نقدی موضوعیت نداشته و عملاً منسوخ شده است، قانونگذار علیرغم اصلاح ماده 7، این قسمت از ماده را اصلاح ننموده است.614916 | از آنجا که در [[ماده 7 قانون صدور چک]] مجازات جزای نقدی حذف شده است، قسمت ذیل ماده صدر الذکر درخصوص جزای نقدی موضوعیت نداشته و عملاً منسوخ شده است، قانونگذار علیرغم اصلاح ماده 7، این قسمت از ماده را اصلاح ننموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614916|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
برابر نظریه شماره 7/1365 مورخ 1381/02/14 اداره حقوقی قوه قضاییه، درصورتی که رأی صادره غیابی باشد و ابلاغ قانونی صورت گرفته باشد، تا ابلاغ واقعی نشود حکم قطعیت نیافته و در نتیجه متهم حق اعتراض و واخواهی را دارد.614940 | برابر نظریه شماره 7/1365 مورخ 1381/02/14 اداره حقوقی قوه قضاییه، درصورتی که رأی صادره غیابی باشد و ابلاغ قانونی صورت گرفته باشد، تا ابلاغ واقعی نشود حکم قطعیت نیافته و در نتیجه متهم حق اعتراض و واخواهی را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614940|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۴۳
ماده 12 قانون صدور چک (اصلاحی 1382/06/02): هرگاه قبل از صدور حکم قطعی شاکی گذشت نماید و یا اینکه متهم وجه چک و خسارات تأخیر تأدیه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند ، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور ( از تاریخ ارائه چک به بانک ) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد .
صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که آن دادگاه نسبت به سایر خسارات مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند .
هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد .
تبصره (الحاقی1382/06/02)- میزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده ( 2 ) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک - مصوب 1376/03/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام - خواهد بود .
مواد مرتبط
- ماده 304 قانون تجارت
- ماده 7 قانون صدور چک
- ماده 11 قانون صدور چک
- قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1375/02/12
- ماده 727 قانون مجازات اسلامی
توضیح واژگان
خسارت تأخیر تأدیه: از منظر حقوق مدنی، به خسارتی که به جهت تأخیر در پرداخت وجه نقد از جانب مدیون، باید به مدیون پرداخت شود، خسارت تأخیر تأدیه گویند.[۱]
قرار موقوفی تعقیب: قرار موقوفی تعقیب را باید قراری شکلی دانست که دلالت بر ناتوانی در انجام تحقیقات مقدماتی دارد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
شایان ذکر است که علیرغم آنکه هدف مقنن در قانون صدور چک،تعیین مجازات برای اقدام به صدور چک پرداخت نشدنی بوده و نه تضمین وصول طلب اشخاص، لیکن بر اساس ماده فوق الذکر، با پرداخت بعدی وجه چک مسئولیت کیفری ناشی از ارتکاب جرم قبلی زایل می گردد.[۳]
نکات توضیحی
قابل توجه است که مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، با استناد به ماده 304 قانون تجارت، از روز اعتراض عدم تأدیه( در چک تاریخ مندرج در چک)و مبدأ احتساب خسارت تأخیر تأدیه مخارج اعتراض و غیره، روز اقامه دعوا می باشد.[۴] شایان ذکر است که وجه تمایز حکم ماده 727 قانون مجازات اسلامی با ماده صدر الذکر در آن است که گذشت شاکی در ماده 727 سبب تخفیف اختیاری مجازات است لیکن گذشت شاکی یا پرداخت وجه و خسارت مربوطه در این ماده از قانون صدور چک، سبب تکلیف قاضی به صدور قرار موقوفی تعقیب یا توقف اجرای حکم می باشد.[۵] نکته حائز اهمیت دیگر آن است که برابر مواد 11 و 12 قانون صدور چک، جرم صدور چک پرداخت نشدنی دارای ماهیت خصوصی می باشد چرا که تعقیب متهم نیاز به شکایت خصوصی داشته و با رضایت وی نیز رسیدگی و یا اجرای مجازات متوقف خواهد شد.[۶]
انتقادات
از آنجا که در ماده 7 قانون صدور چک مجازات جزای نقدی حذف شده است، قسمت ذیل ماده صدر الذکر درخصوص جزای نقدی موضوعیت نداشته و عملاً منسوخ شده است، قانونگذار علیرغم اصلاح ماده 7، این قسمت از ماده را اصلاح ننموده است.[۷]
رویه های قضایی
برابر نظریه شماره 7/1365 مورخ 1381/02/14 اداره حقوقی قوه قضاییه، درصورتی که رأی صادره غیابی باشد و ابلاغ قانونی صورت گرفته باشد، تا ابلاغ واقعی نشود حکم قطعیت نیافته و در نتیجه متهم حق اعتراض و واخواهی را دارد.[۸]
منابع
- ↑ منوچهر محبی. خسارت تأخیر تأدیه در قانون و فقه. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651244
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4683520
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 31. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 579612
- ↑ غلامرضا کامیار. مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی). چاپ 3. مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 865212
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4409840
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4409824
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 614916
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 614940