موافقتنامه داوری: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
[[رده:اصطلاحات قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | [[رده:اصطلاحات قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | ||
'''موافقتنامه داوری''': موافقتنامه داوری به معنای [[تعهد]] [[الزام‌آور]] طرفین برای ارجاع اختلافات خود به داوری است که صلاحیت [[دادگاه]]های دولتی را مستثنی می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5068728|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> همچنین بند ج ماده ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی بیان می‌دارد: «موافقتنامه داوری» [[توافق|توافقی]] است بین طرفین که به موجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از [[رابطه قراردادی|قراردادی]] یا [[رابطه غیرقراردادی|غیرقراردادی]] به وجود آمده یا ممکن است پیش آید، به داوری ارجاع می‌شود. موافقتنامه داوری ممکن است به صورت [[شرط داوری]] در قرارداد یا به صورت قرارداد جداگانه باشد».<ref>ماده 1 قانون داوری تجاری بین‌المللی</ref> | '''موافقتنامه داوری''': موافقتنامه داوری به معنای [[تعهد]] [[الزام‌آور]] طرفین برای ارجاع اختلافات خود به داوری است که صلاحیت [[دادگاه]]های دولتی را مستثنی می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5068728|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> همچنین بند ج ماده ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی بیان می‌دارد: «موافقتنامه داوری» [[توافق|توافقی]] است بین طرفین که به موجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از [[رابطه قراردادی|قراردادی]] یا [[رابطه غیرقراردادی|غیرقراردادی]] به وجود آمده یا ممکن است پیش آید، به داوری ارجاع می‌شود. موافقتنامه داوری ممکن است به صورت [[شرط داوری]] در قرارداد یا به صورت قرارداد جداگانه باشد».<ref>ماده 1 قانون داوری تجاری بین‌المللی</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که:«موافقتنامه داوری در معنای اعم کلمه یک قرارداد است که نشان‌دهنده‌ی تراضی و توافق طرفین به ارجاع اختلاف خود به داوری است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3487596|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
نسخهٔ ۲۳ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۰۴
موافقتنامه داوری: موافقتنامه داوری به معنای تعهد الزام‌آور طرفین برای ارجاع اختلافات خود به داوری است که صلاحیت دادگاه‌های دولتی را مستثنی می‌کند.[۱] همچنین بند ج ماده ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی بیان می‌دارد: «موافقتنامه داوری» توافقی است بین طرفین که به موجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیرقراردادی به وجود آمده یا ممکن است پیش آید، به داوری ارجاع می‌شود. موافقتنامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در قرارداد یا به صورت قرارداد جداگانه باشد».[۲] همچنین، اینطور بیان شده است که:«موافقتنامه داوری در معنای اعم کلمه یک قرارداد است که نشان‌دهنده‌ی تراضی و توافق طرفین به ارجاع اختلاف خود به داوری است».[۳]
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
هرچند در اکثر قوانین داوری، خود داوری تعریف نشده است؛ لیکن موافقتنامه داوری تعریف شده است. از جمله در ماده 1442 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه مصوب 1981، ماده 10 قانون داوری مصر مصوب 1994، ماده 6 قانون داوری 1996 انگلیس، ماده 577 قانون آیین دادرسی مدنی اتریش مصوب 1983.[۴]
انواع
موافقتنامه داوری، گاه در قالب یک قرارداد مستقل است و گاه به صورت شرط داوری[۵]:
الف) موافقتنامه مستقل داوری: این امکان فراهم است که طرفین بعد از حدوث اختلاف یا حتی قبل از ایجاد آن، به موجب قراردادی مستقل از قرارداد اصلی، در خصوص ارجاع اختلاف به داوری توافق نمایند. چنین قراردادی «موافقتنامه مستقل داوری» نام دارد.[۶]
ب) شرط داوری: چنین بیان شده است که:« هر گاه موافقتنامه‌ی داوری به عنوان شرطی در ضمن قرارداد اصلی حاصل شود، به آن «شرط داوری» می‌گویند».[۷] شرط داوری، رایج‌تر از موافقتنامه‌ی مستقل داوری است.[۵] به موجب مقررات داوری تجاری بین‌المللی ایران، شرط داوری امری مستقل از قرارداد اصلی قلمداد می‌شود. به عبارت دیگر، چنین شرطی، به عنوان امری مستقل و غیروابسته نسبت به عقد اصلی در نظر گرفته می‌شود.[۸]
منابع
- ↑ سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5068728
- ↑ ماده 1 قانون داوری تجاری بین‌المللی
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3487596
- ↑ محمدهادی دارایی. مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین المللی. پژوهش شماره 41 پاییز 1385، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5292648
- ↑ ۵٫۰ ۵٫۱ محمدهادی دارایی. مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین المللی. پژوهش شماره 41 پاییز 1385، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5291188
- ↑ موسی پاشابنیاد. داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیت های داوری، حل تعارض در داوری های تجاری بین المللی). چاپ 2. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5084068
- ↑ موسی پاشابنیاد. داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیت های داوری، حل تعارض در داوری های تجاری بین المللی). چاپ 2. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5084076
- ↑ محمدباقر سروی. نگرشی کاربردی به موضوع داوری در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2626440