حقوق مدنی (جلدچهارم) (سید جلال الدین مدنی): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←مقدمه) |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
* مبحث دوازدوهم: مقررات غیرقانونی در عقد بیع | * مبحث دوازدوهم: مقررات غیرقانونی در عقد بیع | ||
* مبحث سیزدهم: مشخصات قانون روابط [[موجر]] و [[مستأجر]] سال ۱۳۷۶ | * مبحث سیزدهم: مشخصات قانون روابط [[موجر]] و [[مستأجر]] سال ۱۳۷۶ | ||
* مبحث چهاردهم: شناسایی تفصیلی [[سرقفلی]] | * مبحث چهاردهم: شناسایی تفصیلی [[سرقفلی]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (عقد بیع، عقد معاوضه، بیع شرط، بیع سلم، بیع فضولی، حق شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653940|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقدمه == | == مقدمه == | ||
نسخهٔ ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۴۹
کتابی است نوشته سیدجلال الدین مدنی که توسط انتشارات پایدار به چاپ رسیده‌است.
ساختار
فهرست و ساختار جلد چهارم کتاب مزبور عبارت است از:
| نویسنده(ها) | سید جلال الدین مدنی |
|---|---|
| کشور | ایران مکان ناشر فارسی: تهران |
| زبان | فارسی |
تعداد جلد | ۹ |
| موضوع(ها) | حقوق مدنی |
| ناشر | انتشارات پایدار |
| شمار صفحات | ۳۸۴ |
فصل اول: عقد بیع
- مبحث اول: کلیات و مقدمات عقد بیع
- مبحث دوم: قولنامه
- مبحث سوم: انواع بیع
- مبحث چهارم: احکام کلی بیع
- مبحث پنجم: طرفین عقد بیع
- مبحث ششم: مبیع و ثمن و احکام آنها
- مبحث هفتم: آثار عقد بیع
- مبحث هشتم: ضمان درک
- مبحث نهم: خیارات
- مبحث دهم: خیارات مختص بیع
- مبحث یازدهم: خیارات مشترک
- مبحث دوازدوهم: مقررات غیرقانونی در عقد بیع
- مبحث سیزدهم: مشخصات قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶
- مبحث چهاردهم: شناسایی تفصیلی سرقفلی[۱]
مقدمه
نویسنده در بخشی از مقدمه این جلد چنین بیان داشته‌است:
«عقود معین از بیع و اجاره تا صلح و شرکت و هبه و از مزارعه و مساقات و مضاربه، ودیعه و عاریه و قرض و وکالت و غیره که با صرف وقت و تفکر اندیشمندان بزرگی در جهت اجرای احکام الهی که متضمن گسترش عدالت و احترام و رعایت حقوق افراد می‌باشد شکل یافته‌اند. این عقود دورانی در جامعه اسلامی در اوج بودند و احکام آنها جزء به جزء مورد بحث فقها قرار می‌گرفت و برای رعایت حلال و حرام جابجایی اموال به مورد اجرا درمی‌آمد. روابط حقوقی عمده افراد جامعه از کشت و زرع تا کسب و تجارت و کار و صناعت بر پایه همین عقود استوار بوده، وفای به عهد، راستگویی و درستکاری و عدم تجاوز به حقوق دیگران احترام به احکام فقهی لازمه دیانت و پایبندی به اعتقادات محسوب می‌شد، غالباً اختلافات مردم ناشی از جهل به موضوع و جهل به حکم بود، که پس از مراجعه به سابقه و اطلاع به موضوع و یافتن حکم قضیه حل می‌شد. کمتر عناد و دشمنی یا طمع و سوء قصدی در بین بود، هریک از عقود معین یاد شده کاربرد خاص خودش را داشت و ریزکاری‌های حکمی آن طوری تفسیر می‌شد که بین طرفین معامله یا طرفین اختلاف، عدالت تجسم یابد و حق به معرض نمایش گذاشته شود. شخصیت علمی فقیه با توجه به تسلط استنباطی به تمامی ابواب فقه که عقود معین بخشی از آن بود، شناخته می‌شد. کسانیکه به تمامی ابواب فقه که عقود معین بخشی از آن بود شناخته می‌شد. کسانیکه به سیستم‌های مختلف حقوقی و به قوانین کشورها در رابطه با عقود و معاملات آشنا باشند بخوبی درک می‌کنند، که تا چه درجه فقه شیعه بر پایه عقل و منطق و طبیعت انسان‌های پاک برنامه‌ریزی شده‌است، فقط بلحاظ ریشه داشتن در وحی الهی می‌تواند چنین دقیق و همه‌جانبه عنوان گردد. در هر یک از این عقود معین با مشخصاتی که دارند حکمت‌هایی نهفته‌است.»
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (عقد بیع، عقد معاوضه، بیع شرط، بیع سلم، بیع فضولی، حق شفعه). چاپ 1. پایدار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653940