ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان ها: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
خط ۳۰: خط ۳۰:
== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
درخصوص نحوه ی پرداخت هزینه های مشترک ساختمان لازم به ذکر است که بر اساس [[ماده ۱۰ قانون تملک آپارتمان ها|ماده 10]] این قانون، هر مالک باید به نسبت حصه خود در ساختمان این هزینه ها را پرداخت نماید و در صورت عدم پرداخت ارادی حکم ماده صدرالذکر اجرا خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1867636|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref>این ماده به سند عادی اظهارنامه قدرت اجرایی داده و درصورتی که مالک پس از مشاهده اظهارنامه اقدامی ننماید، پس از سپری شدن ده روز با تقاضای هیأت مدیره ساختمان اداره ثبت محل اجرائیه صادر خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1218828|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>مقنن این سند عادی را در حکم سند لازم الاجرا قرار داده است که بدون نیاز به حکم دادگاه همانطور که ذکر گردید قابلیت اجرایی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 57 تیر و مرداد 1384|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2043844|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> نکته حائز اهمیت دیگر در خصوص هزینه های مشترک آن است که [[دفتر اسناد رسمی|دفاتر اسناد رسمی]] موظف می باشند در هنگام تنظیم هر نوع [[سند انتقال]]، [[اجاره]]، [[رهن]]، [[صلح]]، [[هبه]] و غیره گواهی مربوط به تسویه حساب هزینه های مشترک را که به تایید مدیر یا مدیران ساختمان رسیده باشد از مالک یا [[قائم مقام]] او مطالبه نمایند و یا با موافقت مدیر یا مدیران تعهد منتقل الیه را به پرداخت بدهی های معوق مالک نسبت به هزینه های موضوع این قانون در سند تنظیمی قید نمایند.<ref>ماده 12 قانون تملک آپارتمان ها</ref> قابل توجه است که در صورتی که بر اساس اساسنامه یا [[قرارداد جمعی]] به جهت تأخیر در پرداخت شارژ ساختمان، وجه التزام تعیین شده باشد، مطالبه ی این [[وجه التزام]] مانع مطالبه اصل شارژ نمی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2703420|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=اسماعیلی هریسی|چاپ=10}}</ref>
درخصوص نحوه ی پرداخت هزینه های مشترک ساختمان لازم به ذکر است که بر اساس [[ماده ۱۰ قانون تملک آپارتمان ها|ماده 10]] این قانون، هر مالک باید به نسبت حصه خود در ساختمان این هزینه ها را پرداخت نماید و در صورت عدم پرداخت ارادی حکم ماده صدرالذکر اجرا خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1867636|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref>این ماده به سند عادی اظهارنامه قدرت اجرایی داده و درصورتی که مالک پس از مشاهده اظهارنامه اقدامی ننماید، پس از سپری شدن ده روز با تقاضای هیأت مدیره ساختمان اداره ثبت محل اجرائیه صادر خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1218828|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>مقنن این سند عادی را در حکم سند لازم الاجرا قرار داده است که بدون نیاز به حکم دادگاه همانطور که ذکر گردید قابلیت اجرایی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 57 تیر و مرداد 1384|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2043844|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> نکته حائز اهمیت دیگر در خصوص هزینه های مشترک آن است که [[دفتر اسناد رسمی|دفاتر اسناد رسمی]] موظف می باشند در هنگام تنظیم هر نوع [[سند انتقال]]، [[اجاره]]، [[رهن]]، [[صلح]]، [[هبه]] و غیره گواهی مربوط به تسویه حساب هزینه های مشترک را که به تایید مدیر یا مدیران ساختمان رسیده باشد از مالک یا [[قائم مقام]] او مطالبه نمایند و یا با موافقت مدیر یا مدیران تعهد منتقل الیه را به پرداخت بدهی های معوق مالک نسبت به هزینه های موضوع این قانون در سند تنظیمی قید نمایند.<ref>ماده 12 قانون تملک آپارتمان ها</ref> قابل توجه است که در صورتی که بر اساس اساسنامه یا [[قرارداد جمعی]] به جهت تأخیر در پرداخت شارژ ساختمان، وجه التزام تعیین شده باشد، مطالبه ی این [[وجه التزام]] مانع مطالبه اصل شارژ نمی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2703420|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=اسماعیلی هریسی|چاپ=10}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
[[ماهیت دستور موقت ویژگی آن در حقوق فرانسه]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۷ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۳۰

ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان ها (اصلاحی 1359/03/17): در صورت امتناع مالک یا استفاده كننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک از طرف مدیر یا هیئت مدیران وسیله اظهارنامه با ذكر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه می شود .

هر گاه مالک یا استفاده كننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی خود را نپردازد مدیر یا هیئت مدیران می توانند به تشخیص خود و با توجه به امكانات از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ – تهویه مطبوع – آب گرم – برق – گاز و غیره با و خودداری كنند و درصورتی كه مالک و یا استفاده كننده همچنان اقدام به تصفیه حساب ننمایند اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیئت مدیران برای وصول وجه مزبور بر طبق اظهارنامه ابلاغ شده اجرائیه صادر خواهد كرد. عملیات اجرائی وفق مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت و در هر حال مدیر یا هیئت مدیران موظف می باشند كه به محض وصول وجوه مورد مطالبه یا ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک فوراً اقدام نمایند.

تبصره ۱( اصلاحی 1376/03/11): در صورتی كه عدم ارائه خدمات مشترک ممكن یا مؤثر نباشد، مدیر یا مدیران مجموعه می توانند به مراجع قضایی شكایت كنند، دادگاه ها موظفند این گونه شكایات را خارج از نوبت رسیدگی و واحد بدهكار را از دریافت خدمات دولتی كه به مجموع ارائه می شود محروم كنند و تا دو برابر مبلغ بدهی به نفع مجموعه جریمه نمایند.

استفاده مجدد از خدمات موكول به پرداخت هزینه های معوق واحد مربوط بنا به گواهی مدیر یا مدیران و یا به حكم دادگاه و نیز هزینه مربوط به استفاده مجدد خواهد بود.

تبصره ۲ (اصلاحی 1376/03/11): رونوشت مدارک مثبت سمت مدیر یا هیئت مدیران و صورت ریز سهم مالک یا استفاده كننده از هزینه های مشترک و رونوشت اظهار نامه ابلاغ شده به مالک یا استفاده كننده باید ضمیمه تقاضانامه صدور اجرائیه گردد .

تبصره ۳ (اصلاحی 1376/03/11): نظر مدیر یا هیئت مدیران ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه به مالک در دادگاه نخستین محل وقوع آپارتمان قابل اعتراض است، دادگاه خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی به موضوع رسیدگی و رأی می دهد این رأی قطعی است . در مواردی كه طبق ماده فوق تصمیم به قطع خدمات مشترک اتخاذ شده و رسیدگی سریع به اعتراض ممكن نباشد دادگاه به محض وصول اعتراض اگر دلایل را قوی تشخیص دهد دستور متوقف گذاردن تصمیم قطع خدمات مشترک را تا صدور رأی خواهد داد .

تبصره 4 (اصلاحی 1376/03/11):مقررات قانون تملک آپارتمان در خصوص نحوه اداره و وصول هزینه‌های مشترک مربوط به حفظ و نگاهداری اعیانات و تأسیسات‌اختصاصی و اشتراکی در مورد شهرک ها و مجتمع‌های مسکونی که فاقد شهرداری می‌باشند قابل اجرا و اعمال می‌باشد. ‌نحوه تشخیص هزینه‌ها و ترتیب پرداخت آن را اساسنامه سازمان مالکان تعیین خواهد کرد.

تبصره 5 (اصلاحی 1376/03/11): در صورتی كه مالک یا استفاده كننده مجدداً و مكرراً در دادگاه محكوم به پرداخت هزینه های مشترک گردد علاوه بر ساير پرداختی ها مكلف به پرداخت مبلغی معادل مبلغ محكوم بها به عنوان جریمه می باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

دستور موقت: رسیدگی در دادگاه و همچنین در داوری، معمولا مدتی به طول می‌انجامد. در این مدت ممکن است موضوعاتی بروز کند که مستلزم تعیین تکلیف فوری باشد.[۱] فوریت، شرط اصلی صدور دستور موقت است.[۲]

هزینه های مشترک: به مخارج مربوط به محافظت ملک و جلوگیری از انهدام و اداره و استفاده از اموال و قسمت های مشترک و به طور کلی مخارجی که جنبه مشترک دارد هزینه های مشترک ساختمان گفته می شود.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

شایان ذکر است که آنچه در تبصره 3 ماده صدرالذکر ذکر شده، دستور موقت می باشد. بدین مفهوم که؛ زمانی که خدمات مشترک به سبب عدم پرداخت هزینه های مشترک توسط مدیر قطع شده باشد، مستأجر می تواند درخواست دستور موقت مبنی بر وصل خدمات را ارائه نموده و درصورتی که مورد پذیرش قرار گیرد، مدیر مکلف به پیروی از دستور دادگاه می باشد.[۴]

نکات توضیحی

درخصوص نحوه ی پرداخت هزینه های مشترک ساختمان لازم به ذکر است که بر اساس ماده 10 این قانون، هر مالک باید به نسبت حصه خود در ساختمان این هزینه ها را پرداخت نماید و در صورت عدم پرداخت ارادی حکم ماده صدرالذکر اجرا خواهد شد.[۵]این ماده به سند عادی اظهارنامه قدرت اجرایی داده و درصورتی که مالک پس از مشاهده اظهارنامه اقدامی ننماید، پس از سپری شدن ده روز با تقاضای هیأت مدیره ساختمان اداره ثبت محل اجرائیه صادر خواهد نمود.[۶]مقنن این سند عادی را در حکم سند لازم الاجرا قرار داده است که بدون نیاز به حکم دادگاه همانطور که ذکر گردید قابلیت اجرایی دارد.[۷] نکته حائز اهمیت دیگر در خصوص هزینه های مشترک آن است که دفاتر اسناد رسمی موظف می باشند در هنگام تنظیم هر نوع سند انتقال، اجاره، رهن، صلح، هبه و غیره گواهی مربوط به تسویه حساب هزینه های مشترک را که به تایید مدیر یا مدیران ساختمان رسیده باشد از مالک یا قائم مقام او مطالبه نمایند و یا با موافقت مدیر یا مدیران تعهد منتقل الیه را به پرداخت بدهی های معوق مالک نسبت به هزینه های موضوع این قانون در سند تنظیمی قید نمایند.[۸] قابل توجه است که در صورتی که بر اساس اساسنامه یا قرارداد جمعی به جهت تأخیر در پرداخت شارژ ساختمان، وجه التزام تعیین شده باشد، مطالبه ی این وجه التزام مانع مطالبه اصل شارژ نمی گردد.[۹]

مقالات مرتبط

ماهیت دستور موقت ویژگی آن در حقوق فرانسه

منابع

  1. ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3541844
  2. ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4686828
  3. ↑ ماده 10 قانون تملک آپارتمان ها
  4. ↑ علی مهاجری. رسیدگی های خارج از نوبت در محاکم عمومی (جلد اول) (دعاوی حقوقی). چاپ 1. گنج دانش، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2234156
  5. ↑ قدرت اله واحدی. بایسته های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1867636
  6. ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1218828
  7. ↑ ماهنامه کانون سال 48 شماره 57 تیر و مرداد 1384. مهنا، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2043844
  8. ↑ ماده 12 قانون تملک آپارتمان ها
  9. ↑ ابراهیم اسماعیلی هریسی. حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری). چاپ 10. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2703420
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_10_مکرر_قانون_تملک_آپارتمان_ها&oldid=310621»