نظریه شماره 7/1400/306 مورخ 1400/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادخواست اعتراض به رای داوری

شماره نظریه	۷/۱۴۰۰/۳۰۶
شماره پرونده	۱۴۰۰-۱۳۹-۳۰۶ ح
تاریخ نظریه	۱۴۰۰/۰۴/۱۳
موضوع نظریه	حقوق مدنی
محور نظریه	آيين دادرسی مدنی

چکیده نظریه شماره 7/1400/306 مورخ 1400/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادخواست اعتراض به رای داوری: اعتراض به رای داوری دعوا است و باید در قالب دادخواست باشد، و اگر که دادخواست خارج از موعد مقرر ارائه شود دادگاه قرار رد دادخواست را صادر می‌نماید همچنین تا زمانی که داور نسبت به بخشی از موضوع اظهارنظر نکرده باشد می‌تواند تا مهلت مقرر داوری، رای تکمیلی را صادر نماید.

استعلام

۱- در خصوص حکم مقرر در ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، آیا اعتراض باید در قالب دادخواست و در مهلت مقرر در این ماده (ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی داوری) باشد یا آن که می توان اعتراض را در مهلت قانونی مطرح و دادخواست را خارج از این مهلت تقدیم کرد؟

۲- رأی داوری که در قالب نظریه کارشناسی ارائه و به طرفین ابلاغ شده است، به عنوان نظریه کارشناسی تلقی می شود یا رأی داوری؟

۳- در صورت امکان صدور رأی تکمیلی از سوی داور، مهلت اعتراض از چه تاریخی محاسبه می شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- اعتراض به رأی داوری که از آن با عنوان درخواست صدور حکم به بطلان رأی داور نیز یاد می شود، دعوا است و باید در قالب دادخواست و با رعایت مقررات پیش بینی شده در مواد ۴۸ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مطرح شود. در صورتی که دادخواست اعتراض خارج از مهلت مقرر قانونی تقدیم شود، وفق ماده ۴۹۲ قانون یادشده اتخاذ تصمیم می شود.

۲- صرف نظر از ابهام سؤال مطرح شده، تشخیص توافق یا عدم توافق طرفین بر ارجاع امر به داوری و در فرض سؤال تشخیص این که نظر اعلام شده ارزش نظر کارشناسی دارد یا رأی داوری تلقی می شود، بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.

۳- داور در داوری های داخلی با لحاظ اصول و قواعدکلی مندرج در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ می تواند تا زمانی که مهلت داوری به پایان نرسیده است، در خصوص موضوع ارجاع شده به داوری اتخاذ تصمیم کند؛ بنابراین چنانچه نسبت به بخشی از موضوع اظهار نظر نکرده باشد، برای صدور رأی تکمیلی در مهلت داوری با منع قانونی مواجه نیست. هم چنان که خارج از مهلت نیز با فرض توافق طرفین می تواند رأی تکمیلی صادر کند.