نظریه شماره 7/1401/1281 مورخ 1402/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بزه تحصیل مال از طریق نامشروع: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1281|شماره پرونده=1401-186/1-1281ک|تاریخ نظریه=1402/04/05}} '''استعلام''': با توجه به اینکه تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ با تصویب ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تع...» ایجاد کرد) |
(نگارش چکیده، ایجاد لینک های درون ویکی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/1401/1281 مورخ 1402/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بزه تحصیل مال از طریق [[نامشروع]]''': با توجه به این که ممنوعیت تعلیق اجرای کیفر [[بزه]] [[کلاهبرداری]] موضوع تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به موجب ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نسخ صریح شده است و به موجب تبصره الحاقی به [[ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی]]، تعلیق اجرای مجازات کلاهبرداری و کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن ها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود و [[شروع به جرم|شروع به جرایم]] مقرر در این تبصره، بلامانع اعلام شده است؛ لذا ممنوعیت مذکور در تبصره ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری برطرف شده و در نتیجه قابل استناد نیست و بزه تحصیل مال از طریق [[نامشروع]] قابل تعلیق است. | |||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1281|شماره پرونده=1401-186/1-1281ک|تاریخ نظریه=1402/04/05|موضوع نظریه=[[قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری]]|محور نظریه=[[تحصیل مال از طریق نامشروع]]}} | |||
== استعلام == | |||
با توجه به اینکه تبصره یک [[ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری]] مصوب ۱۳۶۷ با تصویب [[ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری]] مصوب ۱۳۹۹ حذف شده است، آیا مجازات جرم تحصیل مال از طریق نامشروع قابل [[تعلیق]] است؟ به عبارت دیگر، آیا تبصره [[ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری|ماده ۲ قانون]] صدرالذکر به اعتبار خود باقی است یا این تبصره هم به تبع تبصره یک ماده یک این قانون ملغی شده است؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
با توجه به این که ممنوعیت تعلیق اجرای کیفر بزه کلاهبرداری موضوع تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ به موجب ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ نسخ صریح شده است و به موجب تبصره الحاقی به ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی الحاقی ۱۳۹۹، تعلیق اجرای مجازات کلاهبرداری و کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن ها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود و شروع به جرایم مقرر در این تبصره، بلامانع اعلام شده است؛ لذا ممنوعیت مذکور در تبصره ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ برطرف شده و در نتیجه قابل استناد نیست و بزه تحصیل مال از طریق نامشروع قابل تعلیق است. | با توجه به این که ممنوعیت تعلیق اجرای کیفر [[بزه]] [[کلاهبرداری]] موضوع تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ به موجب ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ نسخ صریح شده است و به موجب تبصره الحاقی به [[ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی]] الحاقی ۱۳۹۹، تعلیق اجرای مجازات کلاهبرداری و کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن ها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود و [[شروع به جرم|شروع به جرایم]] مقرر در این تبصره، بلامانع اعلام شده است؛ لذا ممنوعیت مذکور در تبصره ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ برطرف شده و در نتیجه قابل استناد نیست و بزه تحصیل مال از طریق [[نامشروع]] قابل تعلیق است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری]] | |||
* [[ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری|ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس]] [[ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری|و کلاهبرداری]] | |||
* [[ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری]] | |||
* [[ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[تعلیق]] | |||
* [[نامشروع]] | |||
* [[شروع به جرم|شروع به جرایم]] | |||
* [[کلاهبرداری]] | |||
* [[بزه]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | ||
نسخهٔ ۱۲ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۸
چکیده نظریه شماره 7/1401/1281 مورخ 1402/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بزه تحصیل مال از طریق نامشروع: با توجه به این که ممنوعیت تعلیق اجرای کیفر بزه کلاهبرداری موضوع تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به موجب ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نسخ صریح شده است و به موجب تبصره الحاقی به ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی، تعلیق اجرای مجازات کلاهبرداری و کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن ها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود و شروع به جرایم مقرر در این تبصره، بلامانع اعلام شده است؛ لذا ممنوعیت مذکور در تبصره ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری برطرف شده و در نتیجه قابل استناد نیست و بزه تحصیل مال از طریق نامشروع قابل تعلیق است.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۱۲۸۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۱۸۶/۱-۱۲۸۱ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
| موضوع نظریه | قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری |
| محور نظریه | تحصیل مال از طریق نامشروع |
استعلام
با توجه به اینکه تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ با تصویب ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ حذف شده است، آیا مجازات جرم تحصیل مال از طریق نامشروع قابل تعلیق است؟ به عبارت دیگر، آیا تبصره ماده ۲ قانون صدرالذکر به اعتبار خود باقی است یا این تبصره هم به تبع تبصره یک ماده یک این قانون ملغی شده است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به این که ممنوعیت تعلیق اجرای کیفر بزه کلاهبرداری موضوع تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ به موجب ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ نسخ صریح شده است و به موجب تبصره الحاقی به ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی الحاقی ۱۳۹۹، تعلیق اجرای مجازات کلاهبرداری و کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن ها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود و شروع به جرایم مقرر در این تبصره، بلامانع اعلام شده است؛ لذا ممنوعیت مذکور در تبصره ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ برطرف شده و در نتیجه قابل استناد نیست و بزه تحصیل مال از طریق نامشروع قابل تعلیق است.
مواد مرتبط
- ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری
- ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری
- ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
- ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی