نظریه شماره 7/1401/1281 مورخ 1402/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بزه تحصیل مال از طریق نامشروع

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/1401/1281
شماره نظریه۷/۱۴۰۱/۱۲۸۱
شماره پرونده۱۴۰۱-۱۸۶/۱-۱۲۸۱ک
تاریخ نظریه۱۴۰۲/۰۴/۰۵
موضوع نظریهقانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری
محور نظریهتحصیل مال از طریق نامشروع

چکیده نظریه شماره 7/1401/1281 مورخ 1402/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بزه تحصیل مال از طریق نامشروع: با توجه به این که ممنوعیت تعلیق اجرای کیفر بزه کلاهبرداری موضوع تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به موجب ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نسخ صریح شده است و به موجب تبصره الحاقی به ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی، تعلیق اجرای مجازات کلاهبرداری و کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن ها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود و شروع به جرایم مقرر در این تبصره، بلامانع اعلام شده است؛ لذا ممنوعیت مذکور در تبصره ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری برطرف شده و در نتیجه قابل استناد نیست و بزه تحصیل مال از طریق نامشروع قابل تعلیق است.

استعلام

با توجه به اینکه تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ با تصویب ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ حذف شده است، آیا مجازات جرم تحصیل مال از طریق نامشروع قابل تعلیق است؟ به عبارت دیگر، آیا تبصره ماده ۲ قانون صدرالذکر به اعتبار خود باقی است یا این تبصره هم به تبع تبصره یک ماده یک این قانون ملغی شده است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به این که ممنوعیت تعلیق اجرای کیفر بزه کلاهبرداری موضوع تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ به موجب ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ نسخ صریح شده است و به موجب تبصره الحاقی به ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی الحاقی ۱۳۹۹، تعلیق اجرای مجازات کلاهبرداری و کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن ها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود و شروع به جرایم مقرر در این تبصره، بلامانع اعلام شده است؛ لذا ممنوعیت مذکور در تبصره ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ برطرف شده و در نتیجه قابل استناد نیست و بزه تحصیل مال از طریق نامشروع قابل تعلیق است.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته