ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری:''' رئیس مجلس شورای اسلامی، وزراء، بالاترین مقام اجرائی سازمانهای مستقل دولتی و سایر دستگاههای موضوع تبصره ۱ ماده ۱ این قانون و شهردار تهران میتوانند مجازاتهای بندهای الف - ب - ج - د ماده ۹ این قانون را رأساً و بدون مراجعه به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری در‌مورد کارمندان متخلف اعمال نمایند و اختیارات اعمال مجازاتهای بندهای الف، ب و ج را به معاونان خود و بندهای الف و ب را به استانداران، روسای دانشگاهها و مدیران کل تفویض کنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور هیأتهای تجدید نظر حق رسیدگی و صدور رأی مجدد در مورد همان تخلف را ندارند مگر با تشخیص و موافقت کتبی خود آن مقامات و اشخاص. | '''ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری:''' رئیس مجلس شورای اسلامی، وزراء، بالاترین مقام اجرائی سازمانهای مستقل دولتی و سایر دستگاههای موضوع تبصره ۱ ماده ۱ این قانون و شهردار تهران میتوانند مجازاتهای بندهای الف - ب - ج - د ماده ۹ این قانون را رأساً و بدون مراجعه به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری در‌مورد کارمندان متخلف اعمال نمایند و اختیارات اعمال مجازاتهای بندهای الف، ب و ج را به معاونان خود و بندهای الف و ب را به استانداران، روسای دانشگاهها و مدیران کل تفویض کنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور هیأتهای تجدید نظر حق رسیدگی و صدور رأی مجدد در مورد همان تخلف را ندارند مگر با تشخیص و موافقت کتبی خود آن مقامات و اشخاص. | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تفویض اختیار اعمال مجازات اداری|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تفویض اختیار اعمال مجازات اداری(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۰۳۷۶)]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۵۱
ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری: رئیس مجلس شورای اسلامی، وزراء، بالاترین مقام اجرائی سازمانهای مستقل دولتی و سایر دستگاههای موضوع تبصره ۱ ماده ۱ این قانون و شهردار تهران میتوانند مجازاتهای بندهای الف - ب - ج - د ماده ۹ این قانون را رأساً و بدون مراجعه به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری در‌مورد کارمندان متخلف اعمال نمایند و اختیارات اعمال مجازاتهای بندهای الف، ب و ج را به معاونان خود و بندهای الف و ب را به استانداران، روسای دانشگاهها و مدیران کل تفویض کنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور هیأتهای تجدید نظر حق رسیدگی و صدور رأی مجدد در مورد همان تخلف را ندارند مگر با تشخیص و موافقت کتبی خود آن مقامات و اشخاص.