ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزدون رویه قضایی)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۷: خط ۱۷:
== رویه قضایی ==
== رویه قضایی ==


* '''[[نظریه شماره 7/1400/1988 مورخ 1400/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره‌ تبدیل مطالبات ارزی بانک‌ها به به مطالبات ریالی]]'''
* [[نظریه شماره 7/1400/1988 مورخ 1400/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره‌ تبدیل مطالبات ارزی بانک‌ها به به مطالبات ریالی]]
{{مواد قانون پولی و بانکی کشور}}
{{مواد قانون پولی و بانکی کشور}}


[[رده: مواد قانون پولی و بانکی کشور]]
[[رده: مواد قانون پولی و بانکی کشور]]

نسخهٔ ‏۲۷ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۵۹

‌ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور: ‌الف - پول رایج کشور بصورت اسکناس و سکه‌ های فلزی قابل انتشار است.

ب - فقط اسکناس و پولهای فلزی که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده و یا طبق این قانون انتشار مییابد جریان قانونی و قوه اجراء دارد.

ج - تعهد پرداخت هرگونه دین و یا بدهی فقط بپول رایج کشور انجام‌ پذیر است، مگر آنکه با رعایت مقررات ارزی کشور ترتیب دیگری بین ‌بدهکار و بستانکار داده شده باشد.

د - مسکوکات طلا رواج قانونی ندارد.

ه (اصلاحی ۱۳۵۸/۱۲/۱۸)- مقررات مربوط به ورود و صدور طلا و نقره به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارائی و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود.

‌و (اصلاحی ۱۳۵۸/۱۲/۱۸)- مبلغ اسمی - شکل - جنس - رنگ - اندازه - نقشه و سایر مشخصات اسکناسها و سکه‌های فلزی رایج کشور به پیشنهاد رییس کل بانک ‌مرکزی ایران و تصویب وزیر دارایی با رعایت مقررات این قانون تعیین خواهد گردید.

‌میزان سکه‌های فلزی به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی ایران و تصویب وزیر دارایی تعیین خواهد شد.

ز (اصلاحی ۱۳۵۸/۱۲/۱۸)- اسکناس دارای امضاء وزیر امور اقتصادی و دارائی و رییس کل بانک مرکزی ایران خواهد بود.

رویه قضایی