تعلیق: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۵: | خط ۵: | ||
== عدم امکان رفع تعلیق کارمند در فرض صدور حکم برائت از دادگاه بدوی == | == عدم امکان رفع تعلیق کارمند در فرض صدور حکم برائت از دادگاه بدوی == | ||
به کارگیری کارمند متهم در مورد بزه هایی که مجازات حبس برای آن مقرر شده است، در فاصله حکم برائت از دادگاه بدوی و صدور حکم قطعی از مرجع تجدید نظر مجوز قانونی ندارد. <ref>[[نظریه شماره 7/99/1083 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان رفع تعلیق مستخدم در فرض صدور حکم برائت از مرجع بدوی]]</ref> | به کارگیری کارمند متهم در مورد بزه هایی که مجازات حبس برای آن مقرر شده است، در فاصله حکم برائت از دادگاه بدوی و صدور حکم قطعی از مرجع تجدید نظر مجوز قانونی ندارد. <ref>[[نظریه شماره 7/99/1083 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان رفع تعلیق مستخدم در فرض صدور حکم برائت از مرجع بدوی]]</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/311 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال تخفیف مجازات جرایم مرتبط با مواد مخدر که بیش از ۵ سال حبس دارند]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == |
نسخهٔ ۲۵ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۴۶
تعلیق، یعنی درآویختن چیزی به چیز دیگر.[۱]
عدم امکان رفع تعلیق کارمند در فرض صدور حکم برائت از دادگاه بدوی
به کارگیری کارمند متهم در مورد بزه هایی که مجازات حبس برای آن مقرر شده است، در فاصله حکم برائت از دادگاه بدوی و صدور حکم قطعی از مرجع تجدید نظر مجوز قانونی ندارد. [۲]
رویه قضایی
مواد مرتبط
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ سیدعسگر حسینی مقدم. تعلیق در قراردادها. چاپ 1. بوستان کتاب، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4234216
- ↑ نظریه شماره 7/99/1083 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان رفع تعلیق مستخدم در فرض صدور حکم برائت از مرجع بدوی