نظریه شماره 7/99/1779 مورخ 1399/12/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دسترسی غیرمجاز به ادله وقوع جرم برای اثبات جرم: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (added Category:قانون جرایم رایانه ایی using HotCat) |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
در یک پرونده آقای الف به صورت غیر مجاز به محتویات داده های حفاظت شده موجود در تلفن همراه آقای ب دسترسی پیدا کرده و آن را به عنوان ادله وقوع جرم به مرجع قضایی تحویل می دهد: | در یک پرونده آقای الف به صورت غیر مجاز به محتویات داده های حفاظت شده موجود در تلفن همراه آقای ب دسترسی پیدا کرده و آن را به عنوان ادله وقوع جرم به مرجع قضایی تحویل می دهد: | ||
۱- به شرط احراز شرایط و قیود مندرج در | ۱- به شرط احراز شرایط و قیود مندرج در ماده ۶۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری و تأیید اصالت سند ارائه شده، آیا این دلیل با توجه به اصل مشروعیت طریق تحصیل دلیل و اصل الزامی بودن تعقیب قابلیت استناد به عنوان دلیل اثبات کننده وقوع جرم را دارد؟ | ||
۲- آیا در این فرض آقای الف به اتهام | ۲- آیا در این فرض آقای الف به اتهام دسترسی غیر مجاز به داده های دیگری موضوع ماده ۷۲۹ کتاب تعزیرات با توجه به این که اصطلاحا به بزه دیده لباس متهم پوشانده نمی شود، قابل تعقیب است؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱- ادله اثبات در | ۱- ادله اثبات در ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ احصاء شده است؛ لذا فرض سؤال یعنی محتویات (داده ها) موجود در گوشی همراه صرف نظر از این که نحوه دسترسی به آن غیر مجاز بوده است، حسب مورد می تواند با تشخیص قاضی به عنوان دلیل یا قرینه جرم محسوب شود. | ||
۲- با توجه به اطلاق ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی الحاقی ۱۳۸۸ (ماده یک قانون جرایم رایانه ای)، صرف دسترسی غیر مجاز به سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده باشد، مشمول حکم مقرر در ماده یادشده است و انگیزه دسترسی غیر مجاز تأثیری در قضیه ندارد. | ۲- با توجه به اطلاق ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی الحاقی ۱۳۸۸ (ماده یک قانون جرایم رایانه ای)، صرف دسترسی غیر مجاز به سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده باشد، مشمول حکم مقرر در ماده یادشده است و انگیزه دسترسی غیر مجاز تأثیری در قضیه ندارد. | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:قانون جرایم رایانه ایی]] | |||
نسخهٔ ۳۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۳۱
چکیده نظریه شماره 7/99/1779 مورخ 1399/12/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دسترسی غیرمجاز به ادله وقوع جرم برای اثبات جرم : در صورت دستیابی به ادله وقوع جرم از طریق دسترسی غیر مجاز به داده های حفاظت شده میتوان به آن استناد کرد ولی عمل فرد به عنوان دسترسی غیر مجاز نیز جرم تلقی شده و انگیزه فرد تاثیری در عدم تحقق جرم ندارد .
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۷۷۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۸۶/۲-۱۷۷۹ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
| موضوع نظریه | قانون مجازات اسلامی |
| محور نظریه | دسترسی غیر مجاز رایانه ایی |
استعلام
در یک پرونده آقای الف به صورت غیر مجاز به محتویات داده های حفاظت شده موجود در تلفن همراه آقای ب دسترسی پیدا کرده و آن را به عنوان ادله وقوع جرم به مرجع قضایی تحویل می دهد:
۱- به شرط احراز شرایط و قیود مندرج در ماده ۶۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری و تأیید اصالت سند ارائه شده، آیا این دلیل با توجه به اصل مشروعیت طریق تحصیل دلیل و اصل الزامی بودن تعقیب قابلیت استناد به عنوان دلیل اثبات کننده وقوع جرم را دارد؟
۲- آیا در این فرض آقای الف به اتهام دسترسی غیر مجاز به داده های دیگری موضوع ماده ۷۲۹ کتاب تعزیرات با توجه به این که اصطلاحا به بزه دیده لباس متهم پوشانده نمی شود، قابل تعقیب است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- ادله اثبات در ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ احصاء شده است؛ لذا فرض سؤال یعنی محتویات (داده ها) موجود در گوشی همراه صرف نظر از این که نحوه دسترسی به آن غیر مجاز بوده است، حسب مورد می تواند با تشخیص قاضی به عنوان دلیل یا قرینه جرم محسوب شود.
۲- با توجه به اطلاق ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی الحاقی ۱۳۸۸ (ماده یک قانون جرایم رایانه ای)، صرف دسترسی غیر مجاز به سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده باشد، مشمول حکم مقرر در ماده یادشده است و انگیزه دسترسی غیر مجاز تأثیری در قضیه ندارد.
موارد مرتبط
- ماده 160 قانون مجازات اسلامی
- ماده 685 قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده 729 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392