نظریه شماره 7/99/1779 مورخ 1399/12/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دسترسی غیرمجاز به ادله وقوع جرم برای اثبات جرم

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

چکیده نظریه شماره ۷/۹۹/۱۷۷۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دسترسی غیرمجاز به ادله وقوع جرم برای اثبات جرم: در صورت دستیابی به ادله وقوع جرم از طریق دسترسی غیرمجاز به داده‌های حفاظت شده می‌توان به آن استناد کرد ولی عمل فرد به عنوان دسترسی غیرمجاز نیز جرم تلقی شده و انگیزه فرد تأثیری در عدم تحقق جرم ندارد.

نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۷۷۹
شماره نظریه۷/۹۹/۱۷۷۹
شماره پرونده۹۹–۱۸۶/۲–۱۷۷۹ ک
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۱۲/۰۹
موضوع نظریهقانون مجازات اسلامی
محور نظریهدسترسی غیرمجاز رایانه ایی

استعلام

در یک پرونده آقای الف به صورت غیرمجاز به محتویات داده‌های حفاظت شده موجود در تلفن همراه آقای ب دسترسی پیدا کرده و آن را به عنوان ادله وقوع جرم به مرجع قضایی تحویل می‌دهد:

۱- به شرط احراز شرایط و قیود مندرج در ماده ۶۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری و تأیید اصالت سند ارائه شده، آیا این دلیل با توجه به اصل مشروعیت طریق تحصیل دلیل و اصل الزامی بودن تعقیب قابلیت استناد به عنوان دلیل اثبات کننده وقوع جرم را دارد؟

۲- آیا در این فرض آقای الف به اتهام دسترسی غیرمجاز به داده‌های دیگری موضوع ماده ۷۲۹ کتاب تعزیرات با توجه به این که اصطلاحا به بزه دیده لباس متهم پوشانده نمی‌شود، قابل تعقیب است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- ادله اثبات در ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ احصاء شده‌است؛ لذا فرض سؤال یعنی محتویات (داده‌ها) موجود در گوشی همراه صرف نظر از این که نحوه دسترسی به آن غیرمجاز بوده‌است، حسب مورد می‌تواند با تشخیص قاضی به عنوان دلیل یا قرینه جرم محسوب شود.

۲- با توجه به اطلاق ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی الحاقی ۱۳۸۸ (ماده یک قانون جرایم رایانه ای)، صرف دسترسی غیرمجاز به سامانه‌های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده باشد، مشمول حکم مقرر در ماده یادشده است و انگیزه دسترسی غیرمجاز تأثیری در قضیه ندارد.

موارد مرتبط

جستارهای وابسته