نظریه شماره 7/99/1779 مورخ 1399/12/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دسترسی غیرمجاز به ادله وقوع جرم برای اثبات جرم: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(بدون تفاوت)

نسخهٔ ‏۳۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۳۱

چکیده نظریه شماره 7/99/1779 مورخ 1399/12/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دسترسی غیرمجاز به ادله وقوع جرم برای اثبات جرم : در صورت دستیابی به ادله وقوع جرم از طریق دسترسی غیر مجاز به داده های حفاظت شده میتوان به آن استناد کرد ولی عمل فرد به عنوان دسترسی غیر مجاز نیز جرم تلقی شده و انگیزه فرد تاثیری در عدم تحقق جرم ندارد .

نظریه مشورتی 7/99/1779
شماره نظریه۷/۹۹/۱۷۷۹
شماره پرونده۹۹-۱۸۶/۲-۱۷۷۹ ک
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۱۲/۰۹
موضوع نظریهقانون مجازات اسلامی
محور نظریهدسترسی غیر مجاز رایانه ایی

استعلام

در یک پرونده آقای الف به صورت غیر مجاز به محتویات داده های حفاظت شده موجود در تلفن همراه آقای ب دسترسی پیدا کرده و آن را به عنوان ادله وقوع جرم به مرجع قضایی تحویل می دهد:

۱- به شرط احراز شرایط و قیود مندرج در ماده ۶۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری و تأیید اصالت سند ارائه شده، آیا این دلیل با توجه به اصل مشروعیت طریق تحصیل دلیل و اصل الزامی بودن تعقیب قابلیت استناد به عنوان دلیل اثبات کننده وقوع جرم را دارد؟

۲- آیا در این فرض آقای الف به اتهام دسترسی غیر مجاز به داده های دیگری موضوع ماده ۷۲۹ کتاب تعزیرات با توجه به این که اصطلاحا به بزه دیده لباس متهم پوشانده نمی شود، قابل تعقیب است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- ادله اثبات در ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ احصاء شده است؛ لذا فرض سؤال یعنی محتویات (داده ها) موجود در گوشی همراه صرف نظر از این که نحوه دسترسی به آن غیر مجاز بوده است، حسب مورد می تواند با تشخیص قاضی به عنوان دلیل یا قرینه جرم محسوب شود.

۲- با توجه به اطلاق ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی الحاقی ۱۳۸۸ (ماده یک قانون جرایم رایانه ای)، صرف دسترسی غیر مجاز به سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده باشد، مشمول حکم مقرر در ماده یادشده است و انگیزه دسترسی غیر مجاز تأثیری در قضیه ندارد.

موارد مرتبط

جستارهای وابسته