ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخهها
(رویه قضایی) |
شادی رادمهر (بحث | مشارکتها) |
||
خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1380 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضابطه تعیین مامور رسمی]] | * [[نظریه شماره 7/99/1380 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضابطه تعیین مامور رسمی]] | ||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دعاوی استخدامی کارگران دستگاههای اجرایی]] | |||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ ۱۳ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۰۱
ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری: بهکارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام میدارد در سقف پستهای سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی براساس قانون کار امکانپذیر میباشد.
با توجه به ماده (۵۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴–۱۳۹۰) مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ مجلس شورای اسلامی، «آن دسته از کارکنان دستگاهها که مشمول قانون تأمین اجتماعی میباشند از هر جهت از جمله شرایط بازنشستگی و سایر مزایا نیز تابع قانون مذکور و اصلاحات آن میشوند. کسانی که تا قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری (۱/ ۱ /۱۳۸۸) از فوق العاده اضافه کار آنان کسور بازنشستگی کسر شدهاست، متناسب با مبلغ کسرشده، در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی آنان محاسبه میگردد. در دستگاههایی که در آنها طرح طبقه بندی مشاغل کارگری در اجرای ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری اجراء شدهاست، کارکنان مشمول قانون کار فقط از مزایای قانون کار استفاده مینمایند.»
تبصره ـ مجموع دریافتی کارمندانی که به موجب قانون کار در دستگاههای اجرائی شاغل میباشند نباید از (۲ /۱) برابر حقوق و مزایای کارمندان مشابه تجاوز کند.
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تبصره ماده، به مواد 17 و 18 قانون مدیریت خدمات کشوری که مستخدمین شرکتی را معین می کند،اشاره دارد [۱]
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/99/1380 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضابطه تعیین مامور رسمی
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دعاوی استخدامی کارگران دستگاههای اجرایی
منابع
- ↑ ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320968