مبانی تجزیه قرارداد در حقوق ایران: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''مبانی تجزیه قرارداد در حقوق ایران''' نام مقاله ای از حبیب الله رحیمی و زهره کریمی بوده که در شماره دوم دوره اول (زمستان 1391) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است. == چکیده == در فقه و حقوق ایران بقاء و اجرای قرارداد حائز اهمیت بوده...» ایجاد کرد) |
(+ 13 categories using HotCat) |
||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
* [[ماده ۲۴۶ قانون مدنی|ماده 246 قانون مدنی]] | * [[ماده ۲۴۶ قانون مدنی|ماده 246 قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۷۴۹ قانون مدنی|ماده 749 قانون مدنی]] | * [[ماده ۷۴۹ قانون مدنی|ماده 749 قانون مدنی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1391]] | |||
[[رده:مقالات شماره دوم دوره اول فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات حبیب الله رحیمی]] | |||
[[رده:مقالات زهره کریمی]] | |||
[[رده:تجزیه قرارداد]] | |||
[[رده:حقوق ایران]] | |||
[[رده:اجرای قرارداد]] | |||
[[رده:عقد لازم]] | |||
[[رده:اختلال]] | |||
[[رده:اصل صحت]] | |||
[[رده:مقتضای عقد]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۷ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۳۰
مبانی تجزیه قرارداد در حقوق ایران نام مقاله ای از حبیب الله رحیمی و زهره کریمی بوده که در شماره دوم دوره اول (زمستان 1391) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است.
چکیده
در فقه و حقوق ایران بقاء و اجرای قرارداد حائز اهمیت بوده و قانونگذار در موارد متعددی براین امر تاکید نموده اما انعقاد هر قرارداد لزوما به اجرای کامل آن منتهی نمی شود در شرایطی که اجرای کامل قرارداد به هر دلیل امکان پذیر نیست ضرورت تجزیه قرارداد پا به عرصه وجود می گذارد بدین معنی که اصل بر اجرای قرارداد است، اما چناچه مانعی در راه اجرای این اصل حادث شود اجرای ناقص یا قسمتی از قرارداد بهتر از رها کردن و چشم پوشی از تمام قراردادهاست زیرا در عقد لازم بر هم زدن عقد امری است نامتعارف و خلاف اصل که نیاز به مجوز قانونی یا قراردادی دارد.
کلیدواژه ها
- قرارداد
- اجرای جزئی
- تجزیه پذیری
- قابلیت اجرا