تأثير قوهي قاهره بر رفع مسئوليتكارفرما: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
* [[ماده ۲۲۷ قانون مدنی|ماده 227 قانون مدنی]] | * [[ماده ۲۲۷ قانون مدنی|ماده 227 قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۵۰ قانون دریایی|ماده 150 قانون دریایی]] | * [[ماده ۱۵۰ قانون دریایی|ماده 150 قانون دریایی]] | ||
* [[ماده ۵۰۲ قانون مجازات اسلامی|ماده 502 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۵۰۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|ماده 502 قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی|ماده 505 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|ماده 505 قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی|ماده 514 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|ماده 514 قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۵۱۸ قانون مجازات اسلامی|ماده 518 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۵۱۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|ماده 518 قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی|ماده 12 قانون مسئولیت مدنی]] | * [[ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی|ماده 12 قانون مسئولیت مدنی]] | ||
* [[ماده 4 قانون بيمه اجباری مسئوليت مدنی دارندگان وسايل نقليه موتوری زمينی]] | * [[ماده 4 قانون بيمه اجباری مسئوليت مدنی دارندگان وسايل نقليه موتوری زمينی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۹ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۲۳
تأثير قوه ي قاهره بر رفع مسئوليت كارفرما نام مقاله ای از زهره نیک فرجام بوده که در شماره سوم دوره اول (بهار 1392) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است.
چکیده
عامل فعل زيانبار در صورت اثبات شرايط و اركان مسئوليت ملزم به جبران خسارت وارده ميباشد. البته عامل ايجاد خسارت هميشه فقط عامل فعل زيانبار نيست، بلكـه عوامـل و اسـباب ديگري هم در ايجاد خسارت سهيم بوده و اثر گذارند. احراز سبب خـارجي گـاه مـانع انتسـاب تقصير به خوانده ميشود و گاه رابطه ي سببيت ميان تقصير خوانده با خسارت را قطـع مـيكنـد. بارزترين مصداق سبب خارجي، قوه ي قاهره ميباشد. در برخي قوانين كشورمان به صراحت يـا به اشاره، اصطلاح قوه ي قاهره استفاده شده است. قـوه ي قـاهره شـايد بـه دو صـورت در وقـوع خسارت نقش داشته باشد: -1 علت منحصر وقـوع حادثـه ي زيـانبـار باشـد -2 يكـي از اسـباب ورود خسارت باشد. در هر يك از اين دو حالت قوه ي قاهره تأثير ويژه بررفع مسئولیت مدنی دارد. به عنوان مباني فقهي قوه ي قاهره ميتوان از قاعده ي لاضرر، نفی عسر و حرج و استيمان يـاد كرد. اين مقاله دربار ي تأثير قوهي قاهره بـر رفـع مسـئوليت کارفرما در صـورت ورود ضـرر و زيان ناشي از عملكرد كارگران وي در حين انجام وظيفه به اشخاص ثالث است.
کلیدواژه ها
- قـوه ي قـاهره
- غيرقابـل پـيشبينـي
- غيرقابـل دفـع
- مسـئوليت مـدني
- كارفرمـا
- كارگر
- اشخاص ثالث