ماده ۲۳ قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی) |
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی) |
||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1166 مورخ 1399/08/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجراییه چک های برگشتی]] | * [[نظریه شماره 7/99/1166 مورخ 1399/08/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجراییه چک های برگشتی]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/807 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال چک پس از صدور گواهی عدم پرداخت:]] | * [[نظریه شماره 7/1400/807 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال چک پس از صدور گواهی عدم پرداخت:]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/808 مورخ 1400/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور اجرائیه و گواهی عدم پرداخت چک به علت عدم تطابق امضا]] | |||
{{مواد قانون صدور چک}} | {{مواد قانون صدور چک}} | ||
[[رده: مواد قانون صدور چک]] | [[رده: مواد قانون صدور چک]] | ||
نسخهٔ ۱۲ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۲۰
ماده ۲۳ قانون صدور چک: (اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۱۳) دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.
الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد.
ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
ج- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره های آن صادر نشده باشد.
صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق قانون «نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبالغ مذکور اقدام می نماید.
اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد شود که در این صورت با اخذ تامین مناسب، قرار توقف عملیات اجرائی صادر می نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون اخذ تامین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی می شود.
رویه قضایی
- نظریه شماره 7/1402/198 مورخ 1402/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ تأمین جهت توقف عملیات اجرایی
- نظریه شماره 7/1402/236 مورخ 1402/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مالی یا غیر مالی بودن خواسته ابطال اجراییه
- نظریه شماره 7/99/1166 مورخ 1399/08/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجراییه چک های برگشتی
- نظریه شماره 7/1400/807 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال چک پس از صدور گواهی عدم پرداخت:
- نظریه شماره 7/1400/808 مورخ 1400/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور اجرائیه و گواهی عدم پرداخت چک به علت عدم تطابق امضا