نظریه شماره 7/1402/236 مورخ 1402/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مالی یا غیر مالی بودن خواسته ابطال اجراییه
چکیده نظریه شماره 7/1402/236 مورخ 1402/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مالی یا غیر مالی بودن خواسته ابطال اجراییه: چنانچه نتیجه حاصله از دعوا آثار مالی داشته باشد، دعوای مطروحه مالی و در غیر این صورت غیرمالی است. بر این اساس، دعوای استرداد سند و استرداد لاشه چک و یا سفته غیرمالی است؛ همچنین دعوا به خواسته صدور حکم بر ابطال اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معنای نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. در این دعوا، خواهان یا صحت عملیات اجرایی را زیر سؤال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده است که دستور اجرا را ایجاب کند.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۲۳۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱۲۷-۲۳۶ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
| موضوع نظریه | اجرای احکام |
| محور نظریه | ابطال اجراییه |
استعلام
در دیگر فروضی که خواسته ابطال اجراییه است (به هر جهتی)، آیا دعوا مالی است یا غیر مالی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، تمیز دعاوی مالی و غیرمالی از یکدیگر ممکن است با بررسی آثار و نتایج حاصله از آن صورت پذیرد؛ چنانچه نتیجه حاصله از دعوا آثار مالی داشته باشد، دعوای مطروحه مالی و در غیر این صورت غیرمالی است. بر این اساس، دعوای استرداد سند و استرداد لاشه چک و یا سفته غیرمالی است؛ همچنین دعوا به خواسته صدور حکم بر ابطال اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معنای نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. در این دعوا، خواهان یا صحت عملیات اجرایی را زیر سؤال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده است که دستور اجرا را ایجاب کند.
ثانیا، مقنن در قسمت اخیر ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳/۸/۱۳۹۷ قانون صدور چک طرح دعاوی حقوقی یا کیفری متعددی را از سوی صادرکننده یا قائم مقام قانونی او به صورت تمثیلی پیش بینی کرده است و پس از اثبات این دعاوی، دادگاه صادرکننده اجراییه مربوط به چک با عنایت به ماده ۱۱ یا ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، حسب مورد دستور ابطال یا اصلاح اجراییه یا تعطیل اجرا را صادر می کند؛ بنابراین، برای مثال، چنانچه صادرکننده مدعی پرداخت تمام وجه چک باشد، می تواند دعوای مقتضی مانند استرداد لاشه چک را مطرح کند و اگر مدعی پرداخت بخشی از وجه چک باشد و این امر مورد اختلاف باشد، می تواند دعوای مقتضی مانند اثبات رد بخشی از وجه چک را مطرح کند که در صورت اثبات این امر بدون نیاز به اصلاح اجراییه، عملیات اجرایی فقط نسبت به بخش باقی مانده ادامه می یابد.
ثالثا، در صورتی که مشروط یا بابت تضمین بودن در متن چک قید شده باشد، با عنایت به بندهای الف و ب ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳/۸/۱۳۹۷ قانون صدور چک، دادگاه مجاز به صدور اجراییه نیست و اگر دادگاه اشتباها اجراییه را صادر کرده باشد، با تذکر ذی نفع باید در اجرای ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، دستور ابطال اجراییه را صادر کند؛ اما اگر مشروط یا بابت تضمین بودن در متن چک قید نشده باشد، صرف نظر از این که دعاوی مربوط در برابر دارنده با حسن نیت قابل طرح و استماع نیست، با توجه به تصریح ماده ۲۳ یادشده طرح دعوای مستقل مشروط یا بابت تضمین بودن چک، ممکن است و چون این دعاوی ناظر به حقوق مالی است، علی الاصول مالی تلقی می شوند و تقویم خواسته بر عهده خواهان است.