نظریه شماره 7/99/1166 مورخ 1399/08/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجراییه چک های برگشتی
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۱۶۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۲۶-۱۱۶۶ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
| موضوع نظریه | حقوقی |
| محور نظریه | اجرای احکام |
چکیده نظریه شماره 7/99/1166 مورخ 1399/08/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجراییه چک های برگشتی: پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مجری حکم، عهده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است بنابراین؛ اعمال ماده ۳ قانون یادشده از جمله در راستای ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷، بر عهده دادرس علی البدل اجرای احکام است.
استعلام
۱- با توجه به ماده ۲۳ اصلاحی قانون اصلاحی قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ در خصوص صدور اجراییه برای چک های برگشتی به میزان مبلغ مندرج در چک و حق الوکاله و اجرای آن در اجرای احکام اعلام فرمایید: آیا مقررات ماده ۳ در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و تبصره آن و ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۴ ریاست محترم قوه قضاییه و ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۹ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص جلب و مهلت تقدیم دادخواست اعسار و دادخواست تعدیل تقسیط در خصوص موضوع مذکور مجری است؟
۲- با توجه به این که در قوانین جاری مانند ماده ۳ ودر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و تبصره آن و ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی و ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، قانونگذار از واژه حبس استفاده کرده است و از آن جایی که ابتدا محکوم له جلب محکوم علیه را درخواست می کند و سپس دستور جلب توسط قاضی محترم اجرا صادر می شود و در صورت عجز محکوم علیه از پرداخت محکوم به، دستور حبس وی صادر می شود، آیا می توان گفت صدور دستور جلب و دستگیری محکوم علیه با منطوق مواد مذکورمنافاتی ندارد؟ به عبارت دیگر، آیا می توان محکوم علیه را جلب کرد ؛ بدون آن که ولی دستور حبس ایشان صادر شود؟
۳- با توجه به سوال قبل و منطوق مواد مذکور و ماده ۱۲ و آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۹ ریاست محترم قوه قضاییه و تبصره آن،چنانچه ظرف یک ماه از محکوم علیه مالی به دست نیاید و مشخص شود دعوای اعسار و یا تعدیل تقسیط مطرح نکرده است ،آیا صدور دستور جلب محکوم علیه ظرف یک ماه صحیح است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- به موجب ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مجری حکم، عهده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا میباشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمیباشد. بنابراین؛ اعمال ماده ۳ قانون یادشده از جمله در راستای ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷، بر عهده دادرس علی البدل اجرای احکام است.
۲- مطابق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، در صورتی که برابر مقررات این قانون محکوم علیه، محکوم به را پرداخت نکند، به تقاضای محکوم له امکان جلب و حبس وی وجود دارد. بدیهی است مقدمه حبس وی جلب است و چنانچه پس از جلب، محکوم علیه رضایت محکوم له یا موجبات پرداخت مجکوم به را فراهم کند، حبس نخواهد شد. در غیر این صورت و با تقاضای محکوم له، حبس محکوم علیه پس از جلب ناگزیر است.
۳- قانونگذار در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، یکی از شروط جواز بازداشت محکوم علیه را عدم طرح دعوای اعسار ظرف سی روز پس از ابلاغ اجراییه برشمرده است. بنابراین در فرض سؤال تا زمانی که مهلت سی روزه مزبور سپری نشده و طرح یا عدم طرح دعوای اعسار توسط محکوم علیه مشخص نشود، امکان بازداشت وی به رغم تقاضای محکوم له وجود ندارد.
مواد مرتبط
- ماده ۲۳ اصلاحی قانون اصلاحی قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷
- ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴
- ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۸
- ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۹
- ماده ۱۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴