ترکه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن نظریه) |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
== تقسیم ترکه == | == تقسیم ترکه == | ||
مطابق [[نظریه شماره 7/1402/17 مورخ 1402/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافق محکوم له با یکی از محکوم علیهم راجع به پرونده اجرایی تقسیم ترکه]]: نظر به این که هر یک از [[وراث]] [[ذی نفع]] بوده و می توانند تقاضای اجرای کنند، به نظر می رسد موضوع منصرف از [[ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی]] بوده و به درخواست هر یک از وراث عملیات اجرایی می تواند ادامه یابد.<ref>نظریه شماره 7/1402/17 مورخ 1402/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره '''توافق [[محکوم له]] با یکی از [[محکوم علیه|محکوم علیهم]] راجع به [[پرونده اجرایی]] تقسیم [[ترکه]]'''</ref> | مطابق [[نظریه شماره 7/1402/17 مورخ 1402/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافق محکوم له با یکی از محکوم علیهم راجع به پرونده اجرایی تقسیم ترکه]]: نظر به این که هر یک از [[وراث]] [[ذی نفع]] بوده و می توانند تقاضای اجرای کنند، به نظر می رسد موضوع منصرف از [[ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی]] بوده و به درخواست هر یک از وراث عملیات اجرایی می تواند ادامه یابد.<ref>نظریه شماره 7/1402/17 مورخ 1402/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره '''توافق [[محکوم له]] با یکی از [[محکوم علیه|محکوم علیهم]] راجع به [[پرونده اجرایی]] تقسیم [[ترکه]]'''</ref> | ||
در فرضی که احد از [[وارث|ورثه]] باید [[وجه|وجهی]] به ورثه دیگر بدهد،مفروض آن است که وجه را باید هنگام [[تقسیم]] پرداخت کند و لذا پرداخت آن به [[قسط|اقساط]] یا در زمان دیگری موجب نقض غرض و مستلزم اضرار به دیگر ورثه است.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1210 مورخ 1399/10/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم پرداخت وجه هنگام تقسیم ترکه در فرض صدور دستور تقسیم به رد]]</ref> | |||
== دعوای مطالبه مهریه از ماترک متوفی == | == دعوای مطالبه مهریه از ماترک متوفی == | ||
نسخهٔ ۱۸ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۶:۵۵
ترکه یا ماترک یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی[۱]
تقسیم ترکه
مطابق نظریه شماره 7/1402/17 مورخ 1402/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافق محکوم له با یکی از محکوم علیهم راجع به پرونده اجرایی تقسیم ترکه: نظر به این که هر یک از وراث ذی نفع بوده و می توانند تقاضای اجرای کنند، به نظر می رسد موضوع منصرف از ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی بوده و به درخواست هر یک از وراث عملیات اجرایی می تواند ادامه یابد.[۲]
در فرضی که احد از ورثه باید وجهی به ورثه دیگر بدهد،مفروض آن است که وجه را باید هنگام تقسیم پرداخت کند و لذا پرداخت آن به اقساط یا در زمان دیگری موجب نقض غرض و مستلزم اضرار به دیگر ورثه است.[۳]
دعوای مطالبه مهریه از ماترک متوفی
- ورثه زوج به نسبت سهم الارث خود از ترکه متوفی موظف به تأدیه سکه به محکوم لها (زوجه) هستند و در صورت امتناع از اجرای حکم و عدم دسترسی به مسکوکات طلا نزد ایشان، معادل قیمت سکه ها به قیمت زمان اداء به نسبت سهم هر یک از آنان از ماترک محاسبه و وصول می شود.[۴]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
- ↑ نظریه شماره 7/1402/17 مورخ 1402/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافق محکوم له با یکی از محکوم علیهم راجع به پرونده اجرایی تقسیم ترکه
- ↑ نظریه شماره 7/99/1210 مورخ 1399/10/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم پرداخت وجه هنگام تقسیم ترکه در فرض صدور دستور تقسیم به رد
- ↑ نظریه شماره 7/1402/278 مورخ 1402/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای مطالبه مهریه از ماترک متوفی