ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی

حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، در صورتی ‌که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسؤولیت کیفری و مدنی است و در غیر این ‌صورت، خسارت از بیت‌ المال جبران می‌ شود.

پیشینه

سابقاً قانونگذار در ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به اشتباه در صدور حکم منجر به ضرر مادی و معنوی اشاره کرده بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اشتباه قاضی در مرحله صدور حکم میتواند منجر به ورود صدمه و خسارت به اشخاص گردد. در این صورت اگر اشتباه ناشی از عمد یا تقصیر باشد خود قاضی مسئولیت کیفری و مدنی پیدا میکند و در غیر این صورت بیت المال ضامن پرداخت خسارات خواهد بود. البته گفتنی است که تقاضای جبران خسارت منوط به احراز رابطه سببیت بین صدمه وارده و تقصیر یا اشتباه قاضی در صدور حکم است. همچنین این زیان نباید قبلا جبران شده باشد. لازم به ذکر است که مورد این ماده اختصاصی به دادرسی های کیفری ندارد؛ بلکه خسارت ناشی از اشتباه در دعاوی حقوقی نیز مشمول این ماده خواهد بود. مبنای جبران خسارت توسط بیت المال در این ماده فرضیه تقصیر مطلق یا فرضیه خطر است؛ بدین معنا که قاضی برای اجرای عدالت و ایجاد نظم اجتماعی تلاش میکند و دولت که از این طریق فوایدی را استیفا کرده باید ضامن خسارات ناشی از حکم نیز باشد.

رویه قضائی

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 7/4273 مورخ 1367/07/27 بیان داشته: کلمه قاضی مذکور در اصل 171 قانون اساسی اعم از قضات دادگاه ها و دادسرا است.

مصادیق و نمونه ها

در صورتی که به اشتباه قاضی وکیلی بازداشت شده و به این ترتیب از حق الوکاله در پرونده های احتمالی آینده محروم گردد قاضی ضامن خسارات نخواهد بود. اما ضرر معنوی ناشی از این بازداشت غیر قانونی قابل انتساب به عمل قاضی است.

مواد مرتبط

اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ماده 485 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (اشتباه قاضی در مرحله اجرای حکم)

ماده 486 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392