نظریه شماره 7/1402/323 مورخ 1402/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بیع مال غیرمنقول توسط قیم بدون اطلاع دادستان: تفاوت میان نسخهها
جز (Shayesteh.majd صفحهٔ نظریه شماره 7/1402/323 مورخ 1402/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/1402/323 مورخ 1402/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بیع مال غیرمنقول توسط قیم بدون اطلاع دادستان منتقل کرد: تعیین موضوع) |
(+ 6 categories using HotCat) |
||
خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قیم)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون امور حسبی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون مدنی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (دادستان)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (مولی علیه)]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۴۳
چکیده نظریه شماره 7/1402/323 مورخ 1402/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بیع مال غیرمنقول توسط قیم بدون اطلاع دادستان: چنانچه معامله بدون اجازه مدعی العموم انجام پذیرفته باشد، چنین معامله ای نافذ نیست و در صورت رد آن توسط دادستان، معامله باطل است.
شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۳۲۳ |
---|---|
شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱۱-۳۲۳ح |
تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
موضوع نظریه | قانون امور حسبی |
محور نظریه | فروش مال غیر منقول مولی علیه توسط قیم |
استعلام
در مورد بیع اموال غیر منقول مولی علیه توسط قیم که بدون اطلاع و تصویب دادستان صورت می گیرد، چنانچه دادستان معامله (بیع) را تنفیذ نکند، در اجرای ماده ۸۳ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹، حکم معامله از حیث صحت و بطلان چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به اطلاق ماده ۸۳ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ و همچنین ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی، فروش اموال غیر منقول محجور توسط قیم مستلزم رعایت غبطه محجور و تصویب دادستان است؛ بنابراین چنانچه معامله بدون اجازه مدعی العموم انجام پذیرفته باشد، چنین معامله ای نافذ نیست و در صورت رد آن توسط دادستان، معامله باطل است.
مواد مرتبط
جستارهای وابسته
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قیم)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون امور حسبی)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون مدنی)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (دادستان)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (مولی علیه)