معامله ترکه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
*به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۳۷۵/۷ مورخه ۱۳۸۳/۳/۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، [[مهریه]] [[زوجه]] متوفی جزء دیون او محسوب شده؛ و قابل برداشت از ماترک بوده؛ و در صورتی که ترکه، کمتر از مهریه مزبور باشد؛ چیزی به ورثه تعلق نخواهدگرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل اجرای احکام مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5370884|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | *به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۳۷۵/۷ مورخه ۱۳۸۳/۳/۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، [[مهریه]] [[زوجه]] متوفی جزء دیون او محسوب شده؛ و قابل برداشت از ماترک بوده؛ و در صورتی که ترکه، کمتر از مهریه مزبور باشد؛ چیزی به ورثه تعلق نخواهدگرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل اجرای احکام مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5370884|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
*با توجه به نظریه مشورتی شماره ۲۰۶/۷ مورخه ۱۳۶۱/۱/۱۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، [[مسئولیت]] وارث در پرداخت بدهی متوفی، به نسبت [[حصه]] او از ترکه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1260084|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | *با توجه به نظریه مشورتی شماره ۲۰۶/۷ مورخه ۱۳۶۱/۱/۱۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، [[مسئولیت]] وارث در پرداخت بدهی متوفی، به نسبت [[حصه]] او از ترکه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1260084|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
*به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۸/۷ مورخه ۱۳۸۳/۲/۱۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، هر چند ورثه، مسئول پرداخت دیون متوفی از ترکه وی می‌باشند؛ اما حبس مندرج در [[قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]]، در مورد آنان قابل اعمال نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل اجرای احکام مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5372868|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | *به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۸/۷ مورخه ۱۳۸۳/۲/۱۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، هر چند ورثه، مسئول پرداخت دیون متوفی از ترکه وی می‌باشند؛ اما [[حبس]] مندرج در [[قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]]، در مورد آنان قابل اعمال نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل اجرای احکام مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5372868|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
*[[نظریه شماره 7/1400/84 مورخ 1400/06/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای زمانی پرداخت مهریه وجه نقد|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای زمانی پرداخت مهریه وجه نقد]] | *[[نظریه شماره 7/1400/84 مورخ 1400/06/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای زمانی پرداخت مهریه وجه نقد|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای زمانی پرداخت مهریه وجه نقد]] | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
نسخهٔ ۲ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۳۲
معامله ترکه، یعنی معامله با ماترک متوفی، پیش از تأدیه دیون و حقوق مالی وی.[۱] مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی‌شود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته،[۲] لذا معامله ورثه با ماترک پیش از تأدیه دیون و واجبات مالی متوفی، غیرنافذ بوده؛ و تابع مقررات حاکم بر عقد فضولی است.[۳]
مواد مرتبط
در رویه قضایی
- نظریه مشورتی شماره ۳۹۹/۷ مورخه ۱۳۸۲/۲/۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، دیه متوفی را جزء ترکه او محسوب نموده و دیون وی را از دیه، قابل تأدیه دانسته‌است.[۴]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۳۷۵/۷ مورخه ۱۳۸۳/۳/۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، مهریه زوجه متوفی جزء دیون او محسوب شده؛ و قابل برداشت از ماترک بوده؛ و در صورتی که ترکه، کمتر از مهریه مزبور باشد؛ چیزی به ورثه تعلق نخواهدگرفت.[۵]
- با توجه به نظریه مشورتی شماره ۲۰۶/۷ مورخه ۱۳۶۱/۱/۱۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، مسئولیت وارث در پرداخت بدهی متوفی، به نسبت حصه او از ترکه است.[۶]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۸/۷ مورخه ۱۳۸۳/۲/۱۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، هر چند ورثه، مسئول پرداخت دیون متوفی از ترکه وی می‌باشند؛ اما حبس مندرج در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در مورد آنان قابل اعمال نیست.[۷]
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای زمانی پرداخت مهریه وجه نقد
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 342628
- ↑ ماده ۸۶۸ قانون مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 342628
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5575860
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل اجرای احکام مدنی و کیفری. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5370884
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1260084
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل اجرای احکام مدنی و کیفری. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5372868