ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
[[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]]


ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت‌ های مالی
 
ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌ های مالی


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==

نسخهٔ ‏۱۱ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۲۶

ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فوراً با استعلام از مراجع ذی ربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت مالی محکومٌ علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام کند.

مواد مرتبط

ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت‌ های مالی

ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌ های مالی

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

با توجه به این که ثبت دادخواست ممکن است از طریق دفتر خدمات قضایی یا دفتر دادگاه صالح صورت گیرد، دفتر دادگاه به استناد ماده 49 قانون آیین دادرسی مدنی، پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت کرده و رسید آن را به تقدیم کننده دادخواست بدهد. در صورت ناقص بودن نیز لازم است اخطار رفع نقص و در صورت اقتضاء، قرار رد دادخواست صادر نماید و در صورت تکمیل دادخواست آن را به اطلاع رئیس شعبه برساند. بنابراین عبارت «پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فوراً ...» نوعی مسامحه است و پس از تکمیل دادخواست موضوعیت پیدا می‌کند.[۱]

مقالات مرتبط

نوآوری‌های قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی

رویه های قضایی

انتقادات

به عقیده برخی، عبارت «به هر نحو دیگر که ممکن باشد...» از ضعف تألیف برخوردار است و اطلاق و عموم آن می‌تواند مخالف قانون اساسی و شرع باشد و زمینه اقدامات سلیقه‌ای و برخی تخلفات را فراهم آورد.[۲]

منابع

  1. بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6660184
  2. بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6659432