ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی) |
(←رویههای قضایی: افزودن نظریه شماره 7/1401/27 مورخ 1401/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت حقوق به کارکنان شهرداری که برخلاف مقررات مشغول کار می باشند ذیل رویه ها) |
||
خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره جواز استخدام قراردادی برای مدت کمتر از یک سال|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره جواز استخدام قراردادی برای مدت کمتر از یک سال(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۳۹۲)]] | * [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره جواز استخدام قراردادی برای مدت کمتر از یک سال|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره جواز استخدام قراردادی برای مدت کمتر از یک سال(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۳۹۲)]] | ||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حاکمیت قانون کار بر قراردادهای خرید خدمت|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حاکمیت قانون کار بر قراردادهای خرید خدمت(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۸۸۲)]] | * [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حاکمیت قانون کار بر قراردادهای خرید خدمت|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حاکمیت قانون کار بر قراردادهای خرید خدمت(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۸۸۲)]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/27 مورخ 1401/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت حقوق به کارکنان شهرداری که برخلاف مقررات مشغول کار می باشند]] | |||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ ۲۷ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۲۸
ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری: هر یک از کارمندان دستگاههای اجرائی، متصدی یکی از پستهای سازمانی خواهند بود و هرگونه بهکارگیری افراد و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازمانی مصوب پس از یک سال از ابلاغ این قانون ممنوع است.
تبصره ـ دستگاههای اجرائی میتوانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده درصد (۱۰٪) پستهای سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند.
مواد مرتبط
مقالات مرتبط
رویههای قضایی
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره جواز استخدام قراردادی برای مدت کمتر از یک سال(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۳۹۲)
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حاکمیت قانون کار بر قراردادهای خرید خدمت(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۸۸۲)
- نظریه شماره 7/1401/27 مورخ 1401/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت حقوق به کارکنان شهرداری که برخلاف مقررات مشغول کار می باشند