نظریه شماره 7/99/435 مورخ 1399/07/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درج تاریخ مقدم بر انجام معامله: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:قرارداد using HotCat) |
|||
| خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
[[رده:جعل]] | [[رده:جعل]] | ||
[[رده:شخص ثلاث]] | [[رده:شخص ثلاث]] | ||
[[رده:قرارداد]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۰۶
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۴۳۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۳۳-۴۳۵ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
| موضوع نظریه | قانون مدنی |
| محور نظریه | جعل در اسناد غیر رسمی |
چکیده نظریه شماره 7/99/435 مورخ 1399/07/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درج تاریخ مقدم بر انجام معامله: تاریخ مندرج در اسناد عادی نسبت به اشخاص ثالث معتبر نیست. بنابراین چنان چه خریدار و فروشنده با توافق، تاریخ تنظیم بیع نامه را مقدم بر تاریخ واقعی قید کنند، صرف این امر، جرم جعل نیست لکن اگر چنین نوشته هایی به قصد استناد در دعوا علیه شخص ثالثی تنظیم شود، حسب مورد می تواند مصداق جرایم تبانی برای بردن مال غیر، جعل، کلاهبرداری و ... باشد.
استعلام
۱- آیا درج تاریخ مقدم بر انجام معامله توسط طرفین عقد، جعل سند عادی محسوب می شود؟
۲-در صورت ورود ضرر به شخص ثالث با درج تاریخ مقدم بر وقوع عقد و تنظیم قرارداد صوری آیا موضوع جعل می باشد؟ و شاکی چه شخصی محسوب می شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، مطابق ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی در اسناد عادی، تاریخ فقط درباره اشخاصی که در تنظیم آن ها شرکت داشته اند، معتبر است؛ به عبارت دیگر تاریخ مندرج در اسناد عادی نسبت به اشخاص ثالث معتبر نیست. بنابراین چنان چه خریدار و فروشنده با توافق، تاریخ تنظیم بیع نامه را مقدم بر تاریخ واقعی قید کنند، صرف این امر، جرم جعل نیست لکن اگر چنین نوشته هایی به قصد استناد در دعوا علیه شخص ثالثی تنظیم شود، حسب مورد می تواند مصداق جرایم تبانی برای بردن مال غیر، جعل، کلاهبرداری و ... باشد.
ثانیا، در فرض سؤال، صرفا شخص یا اشخاصی می توانند شاکی باشند که از وقوع جرم متضرر شده اند.