ماده ۲ قانون شهرداری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
صرف نظر از انجمن شهر که امروزه به شورای شهر تغییر نام یافت و مقررات آن به تصویب رسید آنچه در خصوص نحوه تعیین محدوده شهر در گذشته و اکنون | صرف نظر از انجمن شهر که امروزه به [[شورای شهر]] تغییر نام یافت و مقررات آن به تصویب رسید آنچه در خصوص نحوه تعیین محدوده شهر در گذشته و اکنون قابل ذکر است این است که در ماده فوق هر چند به حوزه شهرداری اشاره شده اما در واقع منظور همان حوزه شهر است و از آنجا که [[قانونگذار]] تدوین [[قانون شهرداری]] را در دستور کار خود داشته به همین دلیل از واژه شهرداری استفاده کرده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون شهرداری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6664956|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=2}}</ref> | ||
{{مواد قانون شهرداری}} | {{مواد قانون شهرداری}} | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
[[رده: مواد قانون شهرداری]] | [[رده: مواد قانون شهرداری]] | ||
<references /> | |||
[[رده:حوزه شهرداری]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۰۶
ماده ۲ قانون شهرداری: حدود حوزه هر شهرداری و حومه آن به طور جداگانه بوسیله شهرداری با تصویب انجمن شهر تعیین می شود. و پس از موافقت شورای شهرستان و تصویب وزارت کشور قابل اجرا است.
مواد مرتبط
- ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
توضیح واژگان
حوزه شهری: حوزه شهری به کلیه نقاطی اطلاق می شود که در داخل و خارج محدوده قانونی شهر قرار داشته و از حدود ثبتی و عرفی واحدی تبعیت می کند. [۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
صرف نظر از انجمن شهر که امروزه به شورای شهر تغییر نام یافت و مقررات آن به تصویب رسید آنچه در خصوص نحوه تعیین محدوده شهر در گذشته و اکنون قابل ذکر است این است که در ماده فوق هر چند به حوزه شهرداری اشاره شده اما در واقع منظور همان حوزه شهر است و از آنجا که قانونگذار تدوین قانون شهرداری را در دستور کار خود داشته به همین دلیل از واژه شهرداری استفاده کرده است. [۲]
منابع
- ↑ تبصره 4 ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
- ↑ غلامحسین عبدالهی. محشای قانون شهرداری. چاپ 2. مجد، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6664956