ماده 271 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
==مواد مرتبط== | ==مواد مرتبط== | ||
*[[ماده 23 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
*[[ماده 179 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
*[[ماده 271 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده 270 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | *[[ماده 271 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده 270 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | ||
*[[ماده 271 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | *[[ماده 271 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | ||
| خط ۷: | خط ۹: | ||
*[[ماده 273 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | *[[ماده 273 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | ||
*[[ماده 274 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | *[[ماده 274 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | ||
*بند پ [[ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
==توضیح واژگان== | ==توضیح واژگان== | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۶: | ||
[[قرار سقوط دعوی]]:قرار سقوط دعوا در مواردی صادر می‌شود که [[دعوا]] پیش از صدور [[حکم]] زائل گردد. لیکن در [[قانون آیین دادرسی مدنی]] تنها حالتی که منجر به صدور این قرار می‌گردد، بند ج [[ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 107]] قانون مزبور می‌باشد و [[استرداد دعوا]] پس از [[ختم مذاکرات]] [[اصحاب دعوا]] می‌باشد و آن درصورتی که [[خوانده]] [[رضایت|راضی]] باشد و یا [[خواهان]] از دعوای خویش به طور کلی صرفنظر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین طرح دعاوی و نگارش حقوقی (جلد یک)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651188|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرزایی|چاپ=2}}</ref> | [[قرار سقوط دعوی]]:قرار سقوط دعوا در مواردی صادر می‌شود که [[دعوا]] پیش از صدور [[حکم]] زائل گردد. لیکن در [[قانون آیین دادرسی مدنی]] تنها حالتی که منجر به صدور این قرار می‌گردد، بند ج [[ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 107]] قانون مزبور می‌باشد و [[استرداد دعوا]] پس از [[ختم مذاکرات]] [[اصحاب دعوا]] می‌باشد و آن درصورتی که [[خوانده]] [[رضایت|راضی]] باشد و یا [[خواهان]] از دعوای خویش به طور کلی صرفنظر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین طرح دعاوی و نگارش حقوقی (جلد یک)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651188|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرزایی|چاپ=2}}</ref> | ||
==نکات توضیحی و تفسیری دکترین== | ==نکات توضیحی و تفسیری دکترین== | ||
در خصوص عدم رعایت مقررات و ضوابط قانونی راجع به تشکیل شرکت، اداره شرکت و تصمیمات مجامع عمومی و ارکان شرکت؛ قانون گذار در مواد [[ماده 270 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|270]] و [[ماده 271 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|271]] و [[ماده 272 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|272]] و [[ماده 273 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|273]] و [[ماده 274 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|274]] این قانون ضمانت اجرای مدنی برای تخلف از قواعد این قانون پیش بینی نموده است<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2199728|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>در این خصوص شایان ذکر است که اگر شرطی در اساس نامه گذاشته شده باشد که مقرر کند که [[ذی نفع|ذی نفعان]] نتوانند بطلان شرکت را بخواهند این شرط باطل است و موسسین بازهم مسئول خسارات وارده خواهند بود. در خصوص حکم بطلان شرکت یا تصمیمات و اقدامات غیر قانونی شرکت این ماده در ادامه ماده قبلی مقرر داشته است که اگر قبل از صدور حکم موجبات بطلان مرتفع شده باشد [[دادگاه]] قرار سقوط دعوا را صادر خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3357524|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref><ref name=":0" /> به عبارتی قانونگذار در این مورد علاوه بر بند | در خصوص عدم رعایت مقررات و ضوابط قانونی راجع به تشکیل شرکت، اداره شرکت و تصمیمات مجامع عمومی و ارکان شرکت؛ قانون گذار در مواد [[ماده 270 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|270]] و [[ماده 271 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|271]] و [[ماده 272 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|272]] و [[ماده 273 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|273]] و [[ماده 274 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|274]] این قانون ضمانت اجرای مدنی برای تخلف از قواعد این قانون پیش بینی نموده است<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2199728|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>در این خصوص شایان ذکر است که اگر شرطی در اساس نامه گذاشته شده باشد که مقرر کند که [[ذی نفع|ذی نفعان]] نتوانند بطلان شرکت را بخواهند این شرط باطل است و موسسین بازهم مسئول خسارات وارده خواهند بود. در خصوص حکم بطلان شرکت یا تصمیمات و اقدامات غیر قانونی شرکت این ماده در ادامه ماده قبلی مقرر داشته است که اگر قبل از صدور حکم موجبات بطلان مرتفع شده باشد [[دادگاه]] قرار سقوط دعوا را صادر خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3357524|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref><ref name=":0" /> به عبارتی قانونگذار در این مورد علاوه بر بند پ [[ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی]] یک مورد دیگر را برای [[قرار سقوط دعوی|قرار سقوط دعوا]] شناسایی نموده است. البته در [[رویه قضایی]] یک مورد دیگر نیر وجود دارد که در ان قرار سقوط دعوا صادر می شود و ان مواردی است که حق اصلی زایل می شود و رویه قضایی نسبت به این موارد [[قرار سقوط دعوی]] صادر می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2475300|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
==منابع== | ==منابع== | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۳۷: | خط ۲۹: | ||
[[رده:اقدامات ارکان شرکت]] | [[رده:اقدامات ارکان شرکت]] | ||
[[رده:ضمانت اجرای مدنی شرکت های سهامی]] | [[رده:ضمانت اجرای مدنی شرکت های سهامی]] | ||
[[رده:قرار سقوط دعوی]] | |||
نسخهٔ ۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۱۵
ماده 271 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:در صورتی که قبل از صدور حکم بطلان شرکت یا بطلان عملیات یا تصمیمات آن در مرحله بدوی موجبات بطلان مرتفع شده باشد دادگاه قرار سقوط دعوای بطلان را صادر خواهد کرد.
مواد مرتبط
- ماده 23 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 179 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 270 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 271 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 272 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 273 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 274 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- بند پ ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
اعلام بطلان:بطلان یا فساد در حقوق قرارداد ها به معنای عدم تشکیل و ایجاد ماهیت حقوقی یا اثر حقوقی مورد انتظار متعاقدین یا موقع می‌باشد.[۱][۲][۳][۴]
قرار سقوط دعوی:قرار سقوط دعوا در مواردی صادر می‌شود که دعوا پیش از صدور حکم زائل گردد. لیکن در قانون آیین دادرسی مدنی تنها حالتی که منجر به صدور این قرار می‌گردد، بند ج ماده 107 قانون مزبور می‌باشد و استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا می‌باشد و آن درصورتی که خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خویش به طور کلی صرفنظر نماید.[۵]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در خصوص عدم رعایت مقررات و ضوابط قانونی راجع به تشکیل شرکت، اداره شرکت و تصمیمات مجامع عمومی و ارکان شرکت؛ قانون گذار در مواد 270 و 271 و 272 و 273 و 274 این قانون ضمانت اجرای مدنی برای تخلف از قواعد این قانون پیش بینی نموده است[۶]در این خصوص شایان ذکر است که اگر شرطی در اساس نامه گذاشته شده باشد که مقرر کند که ذی نفعان نتوانند بطلان شرکت را بخواهند این شرط باطل است و موسسین بازهم مسئول خسارات وارده خواهند بود. در خصوص حکم بطلان شرکت یا تصمیمات و اقدامات غیر قانونی شرکت این ماده در ادامه ماده قبلی مقرر داشته است که اگر قبل از صدور حکم موجبات بطلان مرتفع شده باشد دادگاه قرار سقوط دعوا را صادر خواهد نمود.[۷][۶] به عبارتی قانونگذار در این مورد علاوه بر بند پ ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی یک مورد دیگر را برای قرار سقوط دعوا شناسایی نموده است. البته در رویه قضایی یک مورد دیگر نیر وجود دارد که در ان قرار سقوط دعوا صادر می شود و ان مواردی است که حق اصلی زایل می شود و رویه قضایی نسبت به این موارد قرار سقوط دعوی صادر می نماید.[۸]
منابع
- ↑ رسیدگی به دعوی اعلام بطلان و فسخ معامله اموال منقول. چاپ 1. قضا، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656528
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656536
- ↑ محمدجواد صفار. تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار). چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656540
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656544
- ↑ علیرضا میرزایی. آیین طرح دعاوی و نگارش حقوقی (جلد یک). چاپ 2. بهنامی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651188
- ↑ ۶٫۰ ۶٫۱ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199728
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3357524
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2475300