قانون آمره: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''قانون آمره''' (امری) [[قانون|قانونی]] است که [[تراضی]] بر خلاف آن ممکن نیست و [[حکومت]] چنین قانونی تحت تاثیر [[اراده|اراده‌ی]] [[شخص|اشخاص]] قرار نمی‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | '''قانون آمره''' (امری) [[قانون|قانونی]] است که [[تراضی]] بر خلاف آن ممکن نیست و [[حکومت]] چنین قانونی تحت تاثیر [[اراده|اراده‌ی]] [[شخص|اشخاص]] قرار نمی‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قراردادهای حقوق مؤلف|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657724|صفحه=|نام۱=پژمان|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعیین قلمرو اصل آزادی قراردادی در پرتو تئوری حق و حکم|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=آموزه های فقه مدنی شماره شماره 21 بهار و تابستان 1399|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657712|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مختاری چهاربری|نام۲=علی اکبر|نام خانوادگی۲=فرح زادی|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=انتقال قرارداد (نظریه عمومی-عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فروزش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657720|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=شعاریان ستاری|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر قوانین آمره، قواعدی هستند که برای صیانت از نظم جامعه وضع شده‌اند و مصلحت عمومی در آن مورد نظر است و اراده افراد نمی‌تواند در تغییر یا بلااثر نمودن آن مؤثر باشد یا آن را نقض کند، هر چند این امر از طریق [[تعهد]] فرعی و [[تعهد تبعی|تبعی]] مانند [[شرط]] باشد، این [[قانون|قوانین]] در [[فقه]]، «[[حکم]]» نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شروط باطل و تأثیر آن در عقود|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=878684|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=علامه|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۱۳
قانون آمره (امری) قانونی است که تراضی بر خلاف آن ممکن نیست و حکومت چنین قانونی تحت تاثیر اراده‌ی اشخاص قرار نمی‌گیرد.[۱][۲][۳] به عبارت دیگر قوانین آمره، قواعدی هستند که برای صیانت از نظم جامعه وضع شده‌اند و مصلحت عمومی در آن مورد نظر است و اراده افراد نمی‌تواند در تغییر یا بلااثر نمودن آن مؤثر باشد یا آن را نقض کند، هر چند این امر از طریق تعهد فرعی و تبعی مانند شرط باشد، این قوانین در فقه، «حکم» نامیده می‌شود.[۴]
رویه قضایی
- نظریه شماره 7/1402/66 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف اجرای احکام در مورد توقیف حساب محکوم علیه دولتی
- نظریه شماره 7/1401/1024 مورخ 1402/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبلغ وجه التزام مندرج در قرارداد
مواد مرتبط
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ پژمان محمدی. قراردادهای حقوق مؤلف. چاپ 1. دادگستر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657724
- ↑ علی مختاری چهاربری و علی اکبر فرح زادی. تعیین قلمرو اصل آزادی قراردادی در پرتو تئوری حق و حکم. آموزه های فقه مدنی شماره شماره 21 بهار و تابستان 1399، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657712
- ↑ ابراهیم شعاریان ستاری. انتقال قرارداد (نظریه عمومی-عقود معین). چاپ 1. فروزش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657720
- ↑ سیدمهدی علامه. شروط باطل و تأثیر آن در عقود. چاپ 1. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 878684