ماده ۱۱۱ قانون شهرداری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۱۱ قانون شهرداری:''' (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - به منظور نوسازی شهرها [[شهرداری]] ها می توانند از طریق تاسیس [[موسسه|موسساتی]] با سرمایه خود خانه ها و [[مستغلات]] و اراضی و محلات قدیمی و کهنه شهر را با استفاده از مقررات [[قانون تملک زمین ها]] مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۳۹ خریداری نمایند و در صورت اقتضاء برای تجدید ساختمان طبق طرح های مصوب شهرداری بفروشند و یا اینکه راساً اقدام به اجرای طرح های ساختمانی بنمایند اساسنامه اینگونه موسسات را که بر طبق اصول بازرگانی اداره خواهد شد شهرداری هر محل تهیه و با تصویب انجمن شهر و تایید [[وزارت کشور]] قابل اجرا خواهد بود در هر جا که در قانون تملک زمین ها و آئین نامه مصوب ۱۴/۸/۳۹ [[هیئت وزیران]] اسم از سازمان مسکن و وزارت کشاورزی و هیئت وزیران برده شده وظایف مزبور را به ترتیب شهرداری، انجمن شهر و وزارت کشور انجام خواهند داد. | '''ماده ۱۱۱ قانون شهرداری:''' (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - به منظور نوسازی شهرها [[شهرداری]] ها می توانند از طریق تاسیس [[موسسه|موسساتی]] با سرمایه خود خانه ها و [[مستغلات]] و اراضی و محلات قدیمی و کهنه شهر را با استفاده از مقررات [[قانون تملک زمین ها]] مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۳۹ خریداری نمایند و در صورت اقتضاء برای تجدید ساختمان طبق طرح های مصوب شهرداری بفروشند و یا اینکه راساً اقدام به اجرای طرح های ساختمانی بنمایند [[اساسنامه]] اینگونه موسسات را که بر طبق اصول بازرگانی اداره خواهد شد شهرداری هر محل تهیه و با تصویب انجمن شهر و تایید [[وزارت کشور]] قابل اجرا خواهد بود در هر جا که در قانون [[تملک]] زمین ها و آئین نامه مصوب ۱۴/۸/۳۹ [[هیئت وزیران]] اسم از سازمان مسکن و وزارت کشاورزی و هیئت وزیران برده شده وظایف مزبور را به ترتیب شهرداری، انجمن شهر و وزارت کشور انجام خواهند داد. | ||
{{مواد قانون شهرداری}} | == نکات توضیحی == | ||
مواد قانون مرتبط با تملک اراضی و املاک به صورت پراکنده در قوانین مختلف از جمله [[قانون شهرداری]] مشاهده می گردد. ماده 111 نیز از این جمله است اما اندک تفاوتی با سایر مواد و قوانین مشابه دارد. و آن اینکه قانونگذار در این ماده یک هدف ثانویه را دنبال می کند سخن از ضرورت نیست. همچنین اجرای سابقا به موجب قانون این قانون بر عهده دولت بود و ماده 111 به شهرداری ها نیز اجازه می دهد تا از طریق تاسیس موسساتی هدف فوق را دنبال کند. به همین دلیل در ادامه ماده آمده است که وظایف مربوط به [[سازمان مسکن]] ، [[وزارت کشاورزی]] و [[هیئت وزیران|هیآت وزیران]] را به ترتیب شهرداری، انجمن شهر و [[وزارت کشور]] انجام خواهد داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون شهرداری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666272|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون شهرداری}} | |||
[[رده: مواد قانون شهرداری]] | [[رده: مواد قانون شهرداری]] | ||
[[رده:نوسازی شهرها]] | [[رده:نوسازی شهرها]] | ||
[[رده:اختیارات شهرداران در خصوص نوسازی شهرها]] | [[رده:اختیارات شهرداران در خصوص نوسازی شهرها]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۱۳
ماده ۱۱۱ قانون شهرداری: (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - به منظور نوسازی شهرها شهرداری ها می توانند از طریق تاسیس موسساتی با سرمایه خود خانه ها و مستغلات و اراضی و محلات قدیمی و کهنه شهر را با استفاده از مقررات قانون تملک زمین ها مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۳۹ خریداری نمایند و در صورت اقتضاء برای تجدید ساختمان طبق طرح های مصوب شهرداری بفروشند و یا اینکه راساً اقدام به اجرای طرح های ساختمانی بنمایند اساسنامه اینگونه موسسات را که بر طبق اصول بازرگانی اداره خواهد شد شهرداری هر محل تهیه و با تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور قابل اجرا خواهد بود در هر جا که در قانون تملک زمین ها و آئین نامه مصوب ۱۴/۸/۳۹ هیئت وزیران اسم از سازمان مسکن و وزارت کشاورزی و هیئت وزیران برده شده وظایف مزبور را به ترتیب شهرداری، انجمن شهر و وزارت کشور انجام خواهند داد.
نکات توضیحی
مواد قانون مرتبط با تملک اراضی و املاک به صورت پراکنده در قوانین مختلف از جمله قانون شهرداری مشاهده می گردد. ماده 111 نیز از این جمله است اما اندک تفاوتی با سایر مواد و قوانین مشابه دارد. و آن اینکه قانونگذار در این ماده یک هدف ثانویه را دنبال می کند سخن از ضرورت نیست. همچنین اجرای سابقا به موجب قانون این قانون بر عهده دولت بود و ماده 111 به شهرداری ها نیز اجازه می دهد تا از طریق تاسیس موسساتی هدف فوق را دنبال کند. به همین دلیل در ادامه ماده آمده است که وظایف مربوط به سازمان مسکن ، وزارت کشاورزی و هیآت وزیران را به ترتیب شهرداری، انجمن شهر و وزارت کشور انجام خواهد داد.[۱]
منابع
- ↑ غلامحسین عبدالهی. محشای قانون شهرداری. چاپ 2. مجد، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666272