ماده ۷۴ قانون شهرداری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
[[رده:استعلام دفاتر رسمی از شهرداری ها]] | [[رده:استعلام دفاتر رسمی از شهرداری ها]] | ||
[[رده:تکلیف دفاتر رسمی در خصوص عوارض شهرداری]] | [[رده:تکلیف دفاتر رسمی در خصوص عوارض شهرداری]] | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۶۹۱۷/۳۴/۱ مورخ ۴/۶/۱۳۸۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۰۰
ماده ۷۴ قانون شهرداری: (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - شهرداری با تصویب انجمن شهر آئین نامه اجرائی وصول عوارض شهرداری و آب بها و امثال آن را تدوین و تنظیم می نماید.
تبصره (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله از شهرداری کتباً مفاصاً حساب نسبت به عوارض ملک مورد معامله خواستار شوند و شهرداری موظف است ظرف مدت ده روز پس از وصول نامه دفتر خانه اسناد رسمی مفاصاً حساب را ارسال یا میزان بدهی مالک را به دفتر خانه اعلام دارد.
مالک ملزم است عوارض تعیین شده از طرف شهرداری را برای امکان انجام معامله به بانک پرداخت نماید و اگر مالک به تشخیص شهرداری اعتراض داشته باشد مبلغ تعیین شده از طرف شهرداری را در صندوق ثبت به ودیعه خواهد گذاشت و رسید ثبت به منزله مفاصاً حساب تلقی و معامله انجام خواهد شد.
صندوق ثبت مکلف است صورتی با قید مشخصات کامل تودیع کنندگان عوارض و ملک مورد معامله را بلافاصله بعد از تودیع به شهرداری ارسال دارد و به محض اعلام شهرداری مستند به رای کمیسیون رفع اختلاف یا مراجع توافق و یا انصراف کتبی مالک از اعتراض مبلغ تودیع شده را به نام هر مودی تفکیکاً به حساب بانکی شهرداری پرداخت کند و هرگاه کمیسیون رفع اختلاف یا مراجع توافق اعتراض مالک را کلاً یا بعضاً وارد تشخیص بدهد صندوق ثبت تمام یا قسمتی از وجه تودیع شده را بر حسب مورد به مالک مسترد می دارد.
توضیح واژگان
دفتر اسناد رسمی، به محل کار گروهی از وابستگان به ادارات ثبت که معاملات و عقود و اقاریر را ثبت می نماید، دفتر اسناد رسمی گفته می شود. دفتر اسناد رسمی در زبان تازی «مکاتب التوثیق» گفته می شود.[۱]
شهرداری ، از لحاظ حقوقی، شهرداری عبارت است از؛ سازمانی حقوقی که دارای شخصیت حقوقی جداگانه بوده، توسط قوانین تأسیس شده و به وسیله منشوری اعلان و ثبت گردیده است. این سازمان به جهت تنظیم امور محلی و داخلی یک ناحیه و به وسیله مأمورین منتخب از جانب اهالی آن ناحیه ایجاد می گردد.[۲]
انتقادات
مفاد ماده 73 با مفاد تبصره آن چندان مرتبط با هم نیستند هر چند که بحث عوارض در آنها مشترک باشد. به عبارت دیگر در شیوه صحیح قانون نویسی تبصره ها به نحوی تنظیم می شوند که تکمیل کننده ماده اصلی باشند ولی تبصره ماده فوق به گونه ایست که می تواند موضوع یک ماده جداگانه باشد. [۳]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330888
- ↑ پرویز نوین. حقوق اداری تطبیقی. چاپ 1. تدریس، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661584
- ↑ غلامحسین عبدالهی. محشای قانون شهرداری. چاپ 2. مجد، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6665840