ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 614 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) را به ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی | هر کس [[عمد|عمداً]] به دیگری [[جرح]] یا [[ضرب|ضربی]] وارد آورد که موجب [[نقص عضو|نقصان]] یا [[شکستن عضو|شکستن]] یا [[از کار افتادن عضو|از کار افتادن عضوی]] از اعضا یا منتهی به [[مرض دایمی]] یا فقدان یا نقص یکی از [[حواس]] یا [[منافع]] یا [[زوال عقل]] [[مجنی‌علیه]] گردد در [[مواردی که قصاص امکان ندارد|مواردی که قصاص امکان نداشته باشد]] چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم [[تجری]] مرتکب یا دیگران گردد به حبس درجه شش محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب به پرداخت [[دیه]] نیز محکوم می شود. | ||
تبصره - در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح [[اسلحه]] یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد. | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مقصود از عبارت «قصاص امکان ندارد» همان حالاتی است که در ماده | مقصود از عبارت «قصاص امکان ندارد» همان حالاتی است که در [[ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 612 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]، تحت عناوین [[فقدان شاکی|فقدان]] یا [[گذشت شاکی]] و ... بیان گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351436|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> | ||
«عضو» را باید در این ماده، در همان معنای اعضای متعارف بدن تلقی کرد، [[اطلاق]] این ماده، نمایانگر شمول آن بر انواع [[اعضای زاید]] و اصلی و نیز معیوب و سالم است. | |||
مفهوم «نقص عضو» را باید از «[[قطع عضو]]» متمایز دانست، البته با توجه به این که در این ماده، سخنی از قطع عضو آورده نشده، لذا بنظر میرسد بهتر است نقص عضو را شامل قطع آن نیز بدانیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=376256|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین گروهی معتقدند نباید جراحت های مورد بحث در این ماده را به صورت مطلق بررسی کرد بلکه سایر جراحات را نیز، در صورتی که از حیث شدت و وخامت، معادل یا شدید تر از جراحات مذکور در این ماده باشند، بایستی مشمول این ماده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351456|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> اصطلاح [[ضرب و جرح عمدی]] و نیز نقص عضو ممکن است در قالب جرایم دیگر نظیر [[هتک حرمت به وسیله ضرب و جرح]] نیز رخ دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=426660|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> | |||
به نظر می رسد مقصود از لفظ | به نظر می رسد مقصود از لفظ «منافع» در این ماده، منافعی است که در قانون برای آن ها، دیه تعیین شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=812352|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | ||
== نکات حقوقی تفسیری دکترین == | == نکات حقوقی تفسیری دکترین == | ||
این | این ماده، ناظر به یکی از حالاتی است که با وجود پذیرش [[خصوصی بودن حق قصاص]]، به برخورداری جامعه از حقوق لازم برای دفاع از خود پرداخته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1159816|صفحه=|نام۱=گروهی از مؤلفان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>به نظر می رسد نظر مقنن در این ماده ، اصل بودن پرداخت دیه در صورت وقوع ضرب و جرح عمدی با عدم امکان قصاص است و در حالاتی استثنایی اعمال [[مجازات تعزیری]] را نیز برای چنین مرتکبی در نظر گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 26 بهار 1378|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=588180|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
عنصر معنوی جرم | [[عنصر معنوی]] جرم فوق، [[سوء نیت عام]] از یک سو و قصد حصول [[نتیجه جرم|نتیجه]] به عنوان [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] از سوی دیگر است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=376224|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
در این | در این ماده، در خصوص پرداخت دیه، باید آن را منوط به مطالبه [[مجنی علیه]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351424|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> همچنین در خصوص مجازات تعزیری، باید قائل به تأثیر [[انگیزه شرافتمندانه]] در میزان مجازات بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353344|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | ||
نکته قابل توجه دیگر آن است که اگر فردی به قصد کشتن | نکته قابل توجه دیگر آن است که اگر فردی به قصد کشتن دیگری، مرتکب ضرب و جرح علیه او گردد، چنانچه این اقدام منتهی به موارد مذکور در ماده مورد بحث گردد، علاوه بر قصاص باید مجازات تعزیری [[شروع به قتل]] را نیز برای وی در نظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=673224|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
یکی از سوالات مطروحه در خصوص این ماده، وضعیت جراحاتی است که بر اساس تبصره ماده فوق، منتهی به | یکی از سوالات مطروحه در خصوص این ماده، وضعیت جراحاتی است که بر اساس تبصره ماده فوق، منتهی به ضایعات مورد بحث نشده اند اما از سوی دیگر با وسایل مورد بررسی در این تبصره هم رخ نداده اند، بسیاری معتقدند در خصوص این [[جراحات]] باید به تبصره 2 [[ماده 269 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 269 ق.م.ا]] رجوع شود و برای قوت بخشیدن به دیدگاه خود ، بر این امر تاکید دارند که ماده 614 را نباید [[نسخ|ناسخ]] ماده 269 دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351480|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> به نظر میرسد تبصره این ماده در مقام بیان حالات عام تر نسبت به خود ماده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355216|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | ||
= رویه قضایی = | = رویه قضایی = | ||
به موجب رای وحدت رویه 673-1383/11/6 ماده 614 قانون مجازات اسلامی را نباید ناسخ تبصره 269 این | به موجب [[رای وحدت رویه]] 673-1383/11/6 [[دیوان عالی کشور]]، ماده 614 قانون مجازات اسلامی را نباید ناسخ تبصره 2 ماده 269 این قانون، محسوب کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیأت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2471020|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۳:۲۷
هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به حبس درجه شش محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می شود.
تبصره - در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
توضیح واژگان
مقصود از عبارت «قصاص امکان ندارد» همان حالاتی است که در ماده 612 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، تحت عناوین فقدان یا گذشت شاکی و ... بیان گردیده است.[۱]
«عضو» را باید در این ماده، در همان معنای اعضای متعارف بدن تلقی کرد، اطلاق این ماده، نمایانگر شمول آن بر انواع اعضای زاید و اصلی و نیز معیوب و سالم است.
مفهوم «نقص عضو» را باید از «قطع عضو» متمایز دانست، البته با توجه به این که در این ماده، سخنی از قطع عضو آورده نشده، لذا بنظر میرسد بهتر است نقص عضو را شامل قطع آن نیز بدانیم.[۲] همچنین گروهی معتقدند نباید جراحت های مورد بحث در این ماده را به صورت مطلق بررسی کرد بلکه سایر جراحات را نیز، در صورتی که از حیث شدت و وخامت، معادل یا شدید تر از جراحات مذکور در این ماده باشند، بایستی مشمول این ماده دانست.[۳] اصطلاح ضرب و جرح عمدی و نیز نقص عضو ممکن است در قالب جرایم دیگر نظیر هتک حرمت به وسیله ضرب و جرح نیز رخ دهد.[۴]
به نظر می رسد مقصود از لفظ «منافع» در این ماده، منافعی است که در قانون برای آن ها، دیه تعیین شده است.[۵]
نکات حقوقی تفسیری دکترین
این ماده، ناظر به یکی از حالاتی است که با وجود پذیرش خصوصی بودن حق قصاص، به برخورداری جامعه از حقوق لازم برای دفاع از خود پرداخته است.[۶]به نظر می رسد نظر مقنن در این ماده ، اصل بودن پرداخت دیه در صورت وقوع ضرب و جرح عمدی با عدم امکان قصاص است و در حالاتی استثنایی اعمال مجازات تعزیری را نیز برای چنین مرتکبی در نظر گرفته است.[۷]
عنصر معنوی جرم فوق، سوء نیت عام از یک سو و قصد حصول نتیجه به عنوان سوء نیت خاص از سوی دیگر است. [۸]
در این ماده، در خصوص پرداخت دیه، باید آن را منوط به مطالبه مجنی علیه دانست.[۹] همچنین در خصوص مجازات تعزیری، باید قائل به تأثیر انگیزه شرافتمندانه در میزان مجازات بود.[۱۰]
نکته قابل توجه دیگر آن است که اگر فردی به قصد کشتن دیگری، مرتکب ضرب و جرح علیه او گردد، چنانچه این اقدام منتهی به موارد مذکور در ماده مورد بحث گردد، علاوه بر قصاص باید مجازات تعزیری شروع به قتل را نیز برای وی در نظر گرفت.[۱۱]
یکی از سوالات مطروحه در خصوص این ماده، وضعیت جراحاتی است که بر اساس تبصره ماده فوق، منتهی به ضایعات مورد بحث نشده اند اما از سوی دیگر با وسایل مورد بررسی در این تبصره هم رخ نداده اند، بسیاری معتقدند در خصوص این جراحات باید به تبصره 2 ماده 269 ق.م.ا رجوع شود و برای قوت بخشیدن به دیدگاه خود ، بر این امر تاکید دارند که ماده 614 را نباید ناسخ ماده 269 دانست.[۱۲] به نظر میرسد تبصره این ماده در مقام بیان حالات عام تر نسبت به خود ماده است.[۱۳]
رویه قضایی
به موجب رای وحدت رویه 673-1383/11/6 دیوان عالی کشور، ماده 614 قانون مجازات اسلامی را نباید ناسخ تبصره 2 ماده 269 این قانون، محسوب کرد.[۱۴]
منابع
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 351436
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 376256
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 351456
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 426660
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 812352
- ↑ فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1159816
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 26 بهار 1378. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 588180
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 376224
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 351424
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 353344
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 673224
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 351480
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 355216
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیأت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2471020