ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 661 قانون مجازات اسلامی را به ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
[[ماده 661 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | [[ماده 661 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره کشف اموال مسروقه در ید متهم (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۴۳۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره کشف اموال مسروقه در ید متهم (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۶۷۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره مصداق ادله اثباتی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۰۹۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره سرقت از طریق کیف زنی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۶۸۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره رسیدگی به خسارات وارده به مال مسروقه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۹۰۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره درخواست صدور حکم به جبران خسارات وارده در بزه سرقت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۵۳۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره حذف (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۳۴۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره جبران خسارت ناشی از بزه مداخله در اموال مسروقه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۳۱۴)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/95/1056 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۳۸
منظور شما کدام ماده بوده‌است؟
ماده 661 قانون مجازات اسلامی (1392)
ماده 661 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره کشف اموال مسروقه در ید متهم (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۴۳۵)
- رای دادگاه درباره کشف اموال مسروقه در ید متهم (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۶۷۱)
- رای دادگاه درباره مصداق ادله اثباتی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۰۹۵)
- رای دادگاه درباره سرقت از طریق کیف زنی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۶۸۹)
- رای دادگاه درباره رسیدگی به خسارات وارده به مال مسروقه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۹۰۹)
- رای دادگاه درباره درخواست صدور حکم به جبران خسارات وارده در بزه سرقت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۵۳۸)
- رای دادگاه درباره حذف (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۳۴۵)
- رای دادگاه درباره جبران خسارت ناشی از بزه مداخله در اموال مسروقه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۳۱۴)
- نظریه شماره 7/95/1056 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه