دیوان عالی کشور: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''دیوان عالی کشور''' [[دادگاه|دادگاهی]] است که بر [[تصمیمات دادگاه|تصمیمات]] و [[رای|آرای دادگاه‌های]] تالی اعمال نظر می‌کند و [[حکم]] خلاف آن‌ها را نقض می‌نماید. این دیوان حافظ وحدت [[رویه قضایی]] در کشور نیز می‌باشد و از جهت انتظامی هم بر دستگاه قضایی نظارت دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331200|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> '''دیوان عالی کشور''' عالی‌ترین [[مرجع قضائی]] با [[صلاحیت|صلاحیت‌های]] خاص اعم از قضائی و غیرقضائی است. بر اساس [[اصل ۱۶۱ قانون اساسی]] «دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد [[وحدت رویه قضایی]] و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=دانشگاه امام صادق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654104|صفحه=|نام۱=فرید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref> | '''دیوان عالی کشور''' [[دادگاه|دادگاهی]] است که بر [[تصمیمات دادگاه|تصمیمات]] و [[رای|آرای دادگاه‌های]] تالی اعمال نظر می‌کند و [[حکم]] خلاف آن‌ها را نقض می‌نماید. این دیوان حافظ وحدت [[رویه قضایی]] در کشور نیز می‌باشد و از جهت انتظامی هم بر دستگاه قضایی نظارت دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331200|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> '''دیوان عالی کشور''' عالی‌ترین [[مرجع قضائی]] با [[صلاحیت|صلاحیت‌های]] خاص اعم از قضائی و غیرقضائی است. بر اساس [[اصل ۱۶۱ قانون اساسی]] «دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد [[وحدت رویه قضایی]] و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=دانشگاه امام صادق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654104|صفحه=|نام۱=فرید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref> | ||
== ابرام یا نقض آراء توسط شعب دیوان عالی کشور == | == وظایف دیوان عالی کشور == | ||
دیوان عالی کشور دو وظیفه رسیدگی به [[فرجام خواهی|درخواست فرجام خواهی]] و صدور [[رای وحدت رویه]] را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=476484|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
=== ابرام یا نقض آراء توسط شعب دیوان عالی کشور === | |||
[[شعبه دیوان عالی کشور|شعبه رسیدگی کننده]] پس از رسیدگی با نظر اکثریت اعضاء در [[ابرام]] یا [[نقض رأی فرجام خواسته]] اتخاذ تصمیم می‌نماید. چنانچه رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به [[دادگاه]] صادر کننده اعاده می‌نماید و الا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.<ref>[[ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> | [[شعبه دیوان عالی کشور|شعبه رسیدگی کننده]] پس از رسیدگی با نظر اکثریت اعضاء در [[ابرام]] یا [[نقض رأی فرجام خواسته]] اتخاذ تصمیم می‌نماید. چنانچه رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به [[دادگاه]] صادر کننده اعاده می‌نماید و الا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.<ref>[[ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> | ||
نسخهٔ ۲۹ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۵۳
دیوان عالی کشور دادگاهی است که بر تصمیمات و آرای دادگاه‌های تالی اعمال نظر می‌کند و حکم خلاف آن‌ها را نقض می‌نماید. این دیوان حافظ وحدت رویه قضایی در کشور نیز می‌باشد و از جهت انتظامی هم بر دستگاه قضایی نظارت دارد. [۱] دیوان عالی کشور عالی‌ترین مرجع قضائی با صلاحیت‌های خاص اعم از قضائی و غیرقضائی است. بر اساس اصل ۱۶۱ قانون اساسی «دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد».[۲]
وظایف دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور دو وظیفه رسیدگی به درخواست فرجام خواهی و صدور رای وحدت رویه را دارد.[۳]
ابرام یا نقض آراء توسط شعب دیوان عالی کشور
شعبه رسیدگی کننده پس از رسیدگی با نظر اکثریت اعضاء در ابرام یا نقض رأی فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می‌نماید. چنانچه رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادر کننده اعاده می‌نماید و الا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.[۴]
رویه قضایی
اصول و مواد مرتبط
انتقادات
چنین مطرح شده است که: دیوان یعنی دادگاه عالی. بنابراین، افزودن عالی به دنبال دیوان، حشو است.[۵]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331200
- ↑ فرید محسنی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. دانشگاه امام صادق، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654104
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 476484
- ↑ ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331204