دیوان عالی کشور: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/1140 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقض بعدی حکم محکومیت کیفری و عدم تسری آن به آراء حقوقی مرتبط]] | * [[نظریه شماره 7/1401/1140 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقض بعدی حکم محکومیت کیفری و عدم تسری آن به آراء حقوقی مرتبط]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/1362 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش یک واحد آپارتمان به همراه پارکینگ]] | |||
==اصول و مواد مرتبط== | ==اصول و مواد مرتبط== | ||
نسخهٔ ۱۲ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۰۹
دیوان عالی کشور دادگاهی است که بر تصمیمات و آرای دادگاه‌های تالی اعمال نظر می‌کند و حکم خلاف آن‌ها را نقض می‌نماید. این دیوان حافظ وحدت رویه قضایی در کشور نیز می‌باشد و از جهت انتظامی هم بر دستگاه قضایی نظارت دارد. [۱] دیوان عالی کشور عالی‌ترین مرجع قضائی با صلاحیت‌های خاص اعم از قضائی و غیرقضائی است. بر اساس اصل ۱۶۱ قانون اساسی «دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد».[۲]
وظایف دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور دو وظیفه رسیدگی به درخواست فرجام خواهی و صدور رای وحدت رویه را دارد.[۳]
ابرام یا نقض آراء توسط شعب دیوان عالی کشور
وظیفه اصلی دیوان عالی کشور نظارت بر حسن اجرای قانون در دادگاه هاست، بنابراین اگر رایی خلاف قانون صادر شده باشد، باید آن را نقض نمود حتی اگر جهت نقض از جهات مورد نظر فرجام خواه نباشد.[۴][۵] پس دیوان وظیفه دارد کلیه جهاتی که ممکن است موجب نقض حکم شوند را بررسی کند.[۶][۷] شعبه رسیدگی کننده پس از رسیدگی با نظر اکثریت اعضاء در ابرام یا نقض رأی فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می‌نماید. چنانچه رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادر کننده اعاده می‌نماید و الا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.[۸] به عبارت دیگر دیوانعالی کشور یا رای فرجام خواسته شده را نقض یا ابرام می‌نماید در صورت نقضِ رای چون رسیدگی دیوان، رسیدگی ماهیتی (قضاوت دوباره پرونده) نمی‌باشد، پرونده را جهت صدور رای مقتضی به مرجع تالی ارسال می‌نماید.[۹][۱۰][۱۱]
رویه قضایی
- نظریه شماره 7/1401/1140 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقض بعدی حکم محکومیت کیفری و عدم تسری آن به آراء حقوقی مرتبط
- نظریه شماره 7/1401/1362 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش یک واحد آپارتمان به همراه پارکینگ
اصول و مواد مرتبط
انتقادات
چنین مطرح شده است که: دیوان یعنی دادگاه عالی. بنابراین، افزودن عالی به دنبال دیوان، حشو است.[۱۲]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331200
- ↑ فرید محسنی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. دانشگاه امام صادق، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654104
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 476484
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 563612
- ↑ قدرت اله واحدی. بایسته های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1867984
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 575136
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1255152
- ↑ ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 404960
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1346500
- ↑ حسین کریمی و مهدی شریفی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4968440
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331204